شنت قوات قطاع مصلحة الأمن العام، بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، استهدفت الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة والهاربين من أحكام قضائية. وأسفرت الحملات عن ضبط 86 قطعة سلاح ناري، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و196 قطعة سلاح أبيض، وضبط 185 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابيين، ومتهم لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و55 هاربا من السجون، وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم في قضايا، وتنفيذ 27468 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 583 دراجة بخارية مخالفة. كما أسفرت الحملات أيضا عن ضبط 112 ألفا و141 محكوما عليهم، هاربين من تنفيذ 661 ألفا و206 أحكام قضائية، من بينهم 39 متهما محكوما عليهم بالإعدام، و992 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، وتنفيذ 492 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال. وتم تنفيذ 430 حكمًا قضائيًا لصالح 16 بنكا، بلغت جملة المديونية فيها 24.5 مليون جنيهًا، و32 حكمًا قضائيًا لصالح 11 شركة وهيئة، وتحررت المحاضر اللازمة. يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية.
