تنفيذ نصف مليون حكم قضائي وضبط84 ألف هارب خلال شهر

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية خلال شهر يونيو الماضي في تنفيذ470 ألفا و527 حكما قضائيا ضبط خلالها84 ألف و488 محكوما عليه هاربا.
بينهم15 محكوما عليه بالاعدام و431 محكوما عليه بالسجن المؤبد و345 مسجلا شقيا خطرا وواحد محكوم عليه هارب من السجن.
وكشف مصدر أمني مسئول عن انه في اطار محاولات اعادة الامن للشارع المصري قام قطاع مصلحة الامن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن بشن أكبر الحملات الامنية لتنفيذ الاحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين, كما تمت مواصلة الحملات الامنية المكثفة لمواجهة اعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الاسلحة النارية والبيضاء واحكام السيطرة الامنية, حيث قامت الادارة العامة لمباحث تنفيذ الاحكام بقطاع مصلحة الامن العام بالتنسيق مع مديريات الامن بحملات مكبرة لضبط الهاربين من الاحكام القضائية. وقد جاء أبرز الجهود التي أسفرت عنها الحملة بضبط15 محكوما عليه بالاعدام في جرائم قتل وشروع في قتل ومخدرات و431 محكوما عليه بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وقتل وشروع في قتل وسرقة بالاكراه وسلاح وذخيرة وتزوير واحداث عاهة وهتك عرض واختلاس وحريق عمد وخطف ومقاومة سلطات وضبط آخر محكوم عليه هارب من السجن, كما تم ضبط1009 صادر ضدهم احكام متعددة بلغت8104 احكام بالحبس و2294 محكوما عليه من ذوي المعلومات الجنائية والانشطة الاجرامية, وقد بلغت جملة الاحكام المنفذة لصالح البنوك والشركات281 حكما قضائيا منها255 حكما لمصلحة19 بنكا و26 حكما لمصلحة شركات وهيئات.
وأشار المصدر إلي أن كل اجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم تمت في اطار من القانون واستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والانسانية والصحية للمحكوم عليهم, وقد لاقت الحملة اشادة واستحسان امن المواطنين بنتائج تلك الحملات والوجود الامني الفعال وقدرة رجال الامن علي انفاذ القانون بملاحقة العناصر الاجرامية الهاربة.