إطلاق اللحية بالجيش الباب لأخونة القوات المسلحة.. جنيدى: إحدى حلقات سلسلة المسخرة التى نعيشها.. سويلم: تمثل أحد أشكال الانتماء لفصيل سياسى.. مسلم: من قام برفع الدعوى شخص فاضى.. سعيد: تفتح لقصار القامة

ما بين فترة وأخرى تظهر العديد من المطالبات بإطلاق اللحية لضباط القوات المسلحة، كان آخرها دعوة قضائية تطالب المؤسسة العسكرية بالسماح لأفرادها بإطلاق اللحية، وهو الأمر الذى وصفه عدد من الخبراء العسكريين بأنه يخالف القواعد والأعراف العسكرية التى تلتزم بها القوات المسلحة.
ووصف الخبير الاستراتيجى اللواء عاصم جنيدى، الدعوى القضائية بأنها تفتح الباب أمام إطالة الشعر، وظهور أفراد الجيش ذوى "ديل الحصان"، معتبرًا أن هذه الدعوى هى أحد مظاهر الاهتمام بشكليات الأمور دون جوهرها، مضيفا: "هذه الدعوى إحدى حلقات سلسلة المسخرة التى نعيشها هذه الأيام".
وقال: هذه الدعوى تعد خطة من بعض الأطراف الإسلامية التى تحارب من أجل اللحية بهدف النيل من المؤسسة العسكرية، لأنه من غير الجائز أن يقبل قادة الجيش بمثل هذا الأمر، مضيفا أن الهدف من عدم إطلاق اللحية هو القضاء على أى شكل للتمييز بين الجنود كما أنه حفاظ على تناسق الزى الرسمى لجميع الأفراد.
وأوضح أن منع إطلاق اللحية هو عرف يأخذ مكانة القانون داخل المؤسسة العسكرية ولا يمكن تغييره، وإذا جاء حكم المحكمة ملزما للجيش بتغيير قواعده فقد يكون سبيل الخروج من ذلك هو دفع تعويضات أو غيرها من الأمور التى تحول دون تنفيذ ذلك.
وقال الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم، إن الدعوى القضائية التى تطالب المؤسسة العسكرية بالسماح لأفرادها بإطلاق اللحية، "كلام فارغ"، ولا يمكن أن يحدث، مشيرًا إلى أن ذلك جزء من مخطط أخونة الجيش، موضحًا أن من يريد إطلاق لحيته لا يتقدم للمؤسسة العسكرية.
وأضاف "سويلم": أن اللحية تمثل أحد أشكال الانتماء لفصيل سياسى أو دينى محدد، وهو أمر غير وارد فى المؤسسة العسكرية، والتى تمنع أفرادها من إظهار انتماءاتهم، مؤكدًا أن الجيش لن يقبل تنفيذ أى أحكام فى هذا الشأن.
وعن إمكانية تغيير العرف الملزم بحلق اللحية بين أفراد الجيش، قال سويلم: "إن المؤسسة العسكرية تحترم وتلتزم بالتقاليد والأعراف".
وقال الخبير الاستراتيجى اللواء طلعت مسلم، إن مَن قام برفع دعوى قضائية تطالب المؤسسة العسكرية بالسماح لأفرادها بإطلاق اللحية هو شخص "فاضى" يحاول أن يتدخل فى أمور لا تعنيه، مؤكدًا أن هذه الدعوى محاولة لإلهاء الناس بأمور تافهة.
وأضاف أن من حق القوات المسلحة أن تضع قوانينها وأعرافها الخاصة، والتى منها حلق اللحية وقص الشعر، وليس من حق أى شخص أن يعترض على ذلك.
وأوضح أن هناك محاولة من أنصار التيار الإسلامى لنقل معركة اللحية من الشرطة إلى الجيش، بهدف اختراق القوات المسلحة، التى أدركوا أنها الحصن الحصين للشعب المصرى، إلا أن ذلك لن يحدث، لأن الجيش سيكون له وسائله للحفاظ على أعرافه التى يعتبرها قوانين.
وأكد اللواء محمد قدرى سعيد، المستشار العسكرى بمركز الأهرام للدراسات العسكرية والاستراتيجية أنه لا يجوز إعطاء الدعوى القضائية المقامة حاليًا لإلزام المؤسسة العسكرية بالسماح لأفرادها بإطلاق اللحية، "أكبر من حجمها".
وأوضح أن هذه الدعوى مجرد خطوة أولى فى الطريق القضائى، حيث يتبعها عدد من الإجراءات المضادة لها، نافيًا فى الوقت ذاته أن تكون هذه الدعوى أحد أشكال أخونة المؤسسة العسكرية.
وأضاف سعيد: القوات المسلحة تتبنى قواعد محددة خاصة بالمظهر العام والهيئة، وانضمام ضباط ملتحين إلى المؤسسة العسكرية، يفتح الباب أمام دعاوى قضائية مماثلة لقصار القامة، وغير اللائقين للالتحاق بالجيش إلى المطالبة للانضمام للقوات المسلحة.
من جانبه أشار اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقًا أن الدعوة هى بداية لفرض أراء معينة تتعارض مع نظام القوات المسلحة، وأن مثل هذا الأمر سيؤدى إلى إحداث انقسام داخل الجيش ويعزز الطائفية.
وأوضح أن الجيش يؤكد دائمًا أنه يقف على مسافة متساوية من جميع الاطراف وبالتالى فإن محاولات الحصول على حكم بإجازة إطلاق اللحية سيؤدى إلى انقسام كالاعتصامات والرفض الذى حدث فى الشرطة بمثل هذا الأمر.
وأكد أن التيارات الإسىلامية تحاول الإسراع فى تنفيذ مخططاتها فى السيطرة على الجيش حتى يؤكدوا للمصريين أنهم سحبوا إرادتهم وشعورهم بأن المؤسسة العسكرية هى الدرع التى ستحميهم إلا أنهم لا يدركون أن هذا الأمر من شأنه انهيار شعبيتهم فى الشارع.