قال اللواء محمد قدرى سعيد، المستشار العسكرى بمركز الأهرام للدراسات العسكرية والاستراتيجية، اليوم السبت: إنه لا يجوز إعطاء الدعوى القضائية المقامة حاليًا لإلزام المؤسسة العسكرية بالسماح لأفرادها بإطلاق اللحية، "أكبر من حجمها". وأوضح أن هذه الدعوى مجرد خطوة أولى فى الطريق القضائى، حيث يتبعها عدد من الإجراءات المضادة لها، نافيًا فى الوقت ذاته أن تكون هذه الدعوى إحدى أشكال أخونة المؤسسة العسكرية. وأضاف سعيد: القوات المسلحة تتبنى قواعد محددة خاصة بالمظهر العام والهيئة، وانضمام ضباط ملتحين إلى المؤسسة العسكرية، يفتح الباب أمام دعاوى قضائية مماثلة لقصار القامة، وغير اللائقين للالتحاق بالجيش إلى المطالبة للانضمام للقوات المسلحة.