«التشريعات الصحفية» تعلن رفضها لعدد من مواد قانون مكافحة الإرهاب

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، عن رفضها لعدد من المواد الخاصة بالنشر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التشريعات الصحفية، أن اللجنة أصدرت بيانًا قالت فيه "فوجئت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وهي بصدد الانتهاء من صياغة القوانين الخاصة بالصحافة وبالإعلام، بخروج بعض مواد قانون "الإرهاب" التي تكبل حرية الصحافة والإعلام وتأييد عقوبة الحبس في قضايا النشر والبث، بالمخالفة لمواد الدستور المصري خاصة المادة 71، من خلال نصوص صريحة وعبارات مطاطة تهدد بملاحقة الصحفيين والإعلاميين، في وقت ألغيت فيه المواد السالبة للحرية في أغلب دول العالم حتى حديثة الديمقراطية منها".
وأضاف البيان "أن أبناء الصحافة والإعلام، الذين تصدروا الصفوف في أحلك الظروف ضد الإرهاب وجماعات الظلام دون خوف من تهديدات بتصفية أو اغتيال، هم أحرص من أي جهة على مكافحة المخططات الإرهابية، التي تستهدف تقويض الدولة وترويع المواطنين، ويؤكدون أن حرية الصحافة والإعلام أقوى سلاح يمتلكه الشعب أمام الإرهاب، وتقييده هدية مجانية لدعاة القتل والترويع والتخريب وسفك الدماء، حيث يفتح الباب لانصراف الجمهور عن وسائل الإعلام المصرية واللجوء لوسائل الإعلام الأخرى".
ودعت اللجنة إلى تعديل تلك المواد المكبلة للصحف ووسائل الإعلام، وإلغاء المادة 33 في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي تفترض أن النشر بالمخالفة للبيانات الرسمية جريمة عمدية يستحق مرتكبها عقوبة الحبس لمدة سنتين".
وأكدت اللجنة في ختام بيانها على مساندتها للصحفيين والإعلاميين، ورجال الجيش والشرطة في معركة الوطن لدحر الإرهاب وصون أمن البلاد.