«الدراسات الاقتصادية»: 40% انخفاضًا في دعم الطاقة بالموازنة الجديدة

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن دعم الطاقة اتخذ اتجاهًا معاكسًا لنمط الإنفاق على المكونات الأخرى لمنظومة الدعم، حيث خفضت الحكومة الدعم الموجه للبترول بصورة كبيرة العام المالى المقبل إلى 61.6 مليارًا جنيه مقابل 100.03مليار جنيه العام الحالى بنسبة 40%.
وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خفض دعم الطاقة إلى ثلاثة أسباب تتمثل في تراجع الأسعار العالمية للبترول؛ حيث ارتكز دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2016/2015 إلى تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارًا للبرميل مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعًا وانخفض في النصف الثانى، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام.
أشار إلى أن تحول المصانع لاستخدام الفحم خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كصناعات الأسمنت يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعى والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة.
وأضاف السيد أن ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام في ظل وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين3، 5% وهى بدورها تحدث وفرا ما بين 3، 4 مليارات جنيه.