قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2015/2016 التي وافقت عليها الحكومة عند مستوي 61 مليار جنيه، ارتكز علي 4 محددات رئيسية تمثل الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً علي خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام، والمحدد الثاني هو تحول صناعات الأسمنت إلي استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة. ويتمثل المحدد الثالث في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير علي مدار السنة، والمحدد الرابع يستند إلي وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5%، وهي بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليارات جنيه.