61 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في مشروع الموازنة الجديدة

أعلن المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015-2016 التى وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيه ارتكز على 4 محددات رئيسية.
وتمثل المستوى الأول فى تقدير السعر العالمى لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام.
أما المحدد الثانى هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة، أما المحدد الثالث يتمثل فى أن نمط الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام متغير على مدار السنة.
ويستند المحدد الرابع إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5% وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 و4 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لعام 2014-2015 يقدر أن يقفل عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالى 100 مليار جنيه كان مقدراً فى موازنة العام .
مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعاً وانخفض فى النصف الثانى ولذلك حدث الانخفاض فى قيمة الدعم عما كان مقدراً فى الموازنة.
وناشد رئيس الهيئة المواطنين بعدم التنصياع للشائعات وعدم التخزين مؤكداً على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محلياً أو المستورد.