أعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2016/2015 الذى وافقت عليه الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيه ارتكز على 4 محددات رئيسية، تمثل الأول فى تقدير السعر العالمى لخام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل الأمر الذى ينعكس إيجابا على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام ، والمحدد الثانى هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة، والمحدد الثالث يتمثل فى أن نمط الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام متغير على مدى السنة، والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 و5% وهى بدورها تحدث وفرا ما بين 3 و 4 مليارات جنيه .