بلاغ ضد "القرضاوي" لتحريضه على اغتيال الشهيد هشام بركات

تقدم محام ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد يوسف القرضاوي المتهم الهارب إلى قطر لتحريضه على اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل
جاءت الدعوى: لا يمكن بحال من الأحوال تبرئة الإرهابي يوسف القرضاوى من دم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، حيث أطلق فتوى قتل القضاة على لسان اثنين من أقرب الناس إليه هما عصام تليمة مدير مكتبه وأكرم كساب الذي يترأس جمعية تلامذة القرضاوي ففى اتصال هاتفى مع برنامج على إحدي القنوات الإخوانية قال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوى إنه كتب على صفحته بفيس بوك إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية.
ليكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنا باستهداف القضاة وبالتالى يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدى عناصر الإرهابية المحظورة وخلال المداخلة التليفونية والتي جرت عقب تحويل أوراق المتخابر محمد مرسي وقيادات المحظورة للمفتى في قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون قال كساب :«إن القضاة الذين حكموا بتلك الإعدامات السياسية هم إما إنسان في صورة بهيمة أو بهيمة في صورة إنسان. واستعان في تشبيهه بالآية الكريمة التي تقول (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون).
و أكمل حديثه قائلًا أو أن هذا القاضى عبد تنازل عن حريته وأضحى ألعوبة في يد مستبد مجرم حرصًا منه على منصب أو على جاه. وعند سؤاله عن رد فعل الشباب الذين قد ينجرفون لأفعال بعد استفزازهم بتلك الأمور قال للمذيعة التي تحاوره :أي انجراف تقصدين. هل تقصدين أنهم ربما قتلوا قاضيا من القضاة أو مجرمًا من مجرمى الشرطة أو مجرمى العسكر هل هذا يسمى انجرافا؟ دعينا نسمى الأمور بمسمياتها فهؤلاء القضاة وهؤلاء العسكر ينبغى القصاص منهم. وأكد كساب الذي اشتهر بأنه تلميذ نجيب ليوسف القرضاوى أنهم يريدون من الشباب أن يقفوا مكتوفى الأيدى ولا يجب أن يفعلوا ذلك بل من وجد مجرما من العسكر أو قضاته أو داخليته متلبسا بجريمته يجب أن يقتص منه إن لم تكن هناك محكمة عادلة. وعندما قاطعته مقدمة البرنامج مفسرة كلامه بأنه يقصر الأمر على أولياء الدم قال إن الثوار أصبحوا كلهم «عصبة واحدة في مكان واحد»،
وأضاف أنه «إذا وجد قاضيا من القضاة عرف بإعدامه للأبرياء، أو واحدا من العسكر أو الداخلية.. واحدا من هؤلاء ويده ملوثة بالدم، وتمكن الناس منهم.. ماذا تريدون من هؤلاء.. ماذا تريدون منهم.. تريدون منهم الصمت أكثر من ذلك». ونفس فتوى كساب لقتل القضاة تبناها تلميذ آخر للقرضاوى هو عصام تليمة، مدير مكتبه حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول حكم الشرع في موقف مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام من القضية، بقوله:«كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل».
وأضاف «تليمة»: «هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق- (في إشارة إلى المفتى ورجال الشرطة والقضاء)- ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولى الدم، عملا بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لابد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة- مادام المفتى يظلم وأصبح بلطجيا، وتنطبق عليه أحكام البلطجة- بالقصاص
وَمِمَّا سبق يتضح وبجلاء تورط أمام الضلالة في التحريض وتحليل اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل ومن المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة وحسب ما جاء في المادة ‮68 ‬من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل
والتمس مقدم البلاغ إحالة المدعو يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية بالمادة 86 من قانون العقوبات.