حرّض عدد من قيادات جماعة الإخوان، والمقربين من يوسف القرضاوى، الهارب فى قطر، أنصارهم على قتل رجال القضاء والشرطة، وأصدروا فتاوى أسندوا بعضها إلى القرآن الكريم بوجوب قتل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، باعتباره شريكاً لما وصفوه ب«الظلم الواقع على المدانين الذين تم إعدامهم فى قضية عرب شركس». وردّ عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوى، على سؤال لمذيع بفضائية «مكملين»، التابعة لتنظيم الإخوان، حول حكم الشرع فى موقف مفتى الجمهورية من القضية، بقوله: «كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص برىء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل». وأضاف «تليمة»: «هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق- (فى إشارة إلى المفتى ورجال الشرطة والقضاء)- ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولى الدم، عملاً بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لابد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة- مادام المفتى يظلم وأصبح بلطجياً، وتنطبق عليه أحكام البلطجة- بالقصاص منه». فى السياق نفسه، أفتى أكرم كساب، عضو اتحاد علماء المسلمين الذى يرأسه القرضاوى، بأن قتل واغتيال من سماهم «قضاة العسكر» يُعتبر «فريضة شرعية، وضرورة بشرية، وأُمنية ثورية». ونددت حركة «طالبان» الأفغانية بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مفتى الجمهورية، واعتبرت القرار «ظلمًا له»، ودعت الحركة، فى بيان تداولته المواقع التابعة لها، جميع المنظمات الدولية والمحلية والأمم المتحدة، خاصة فى الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وكذلك جميع الأفراد الأكثر تأثيراً فى العالم الإسلامى، إلى القيام بما سمته «واجباتهم الإنسانية والإسلامية من وجهة التعاطف الإنسانى والأخوة الإسلامية، للطعن فى هذا الحكم، ومنع النظام المصرى من القيام بمثل هذه الأعمال غير العادلة»، حسب البيان. واستنكر الأزهر الشريف ما تداولته بعض المواقع الإخبارية التابعة للجماعات الإرهابية بشأن الفتاوى التى تبيح قتل القضاة، وقال إن ذلك لن يثنى القضاة عن القيام بأداء دورهم فى إعلاء قيمة العدالة. فيما توقع أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أن يستمر التصعيد الإخوانى خلال الفترة المقبلة.