وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بكفرالشيخ، و3 من معاونيه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة بعد أن أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالفوا القانون. تضم قائمة الاتهام كلًا من محمد سعيد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق وحاليًا بالمعاش، ووائل محمد بدير، مدير التطوير التكنولوجي بمديرية تعليم كفرالشيخ، وياسر أبوزيد رمضان، مسئول البريد بإدارة دسوق التعليمية، والسيد محمد حشاد، مسئول قسم التسويات بإدارة دسوق التعليمية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع محمد عباس، مدير إدارة دسوق التعليمية الأسبق، في إعادة تكليف حسنين البريدي برئاسة قسم التطوير التكنولوجي بإدارة دسوق التعليمية بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم، وتبين أن المتهم الثالث تراخى في توصيل نشرات الجزاءات الخاصة بكل من أيمن فكري وحسنين البريدي إلى قسم الملفات رغم استلامها من مسئول الجزاءات. وجاء في أوراق القضية أن المتهم الأخير بوصفه المختص بإعداد كشوف المرشحين لمنح العلاوة التشجيعية للدرجة الثانية، أدرج اسم أيمن فكري في كشوف المرشحين للعلاوة، وأرسلها إلى مدير المديرية التعليمية، رغم عدم أحقيته في تلك العلاوة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة. تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب، رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.