تسوية مبدئية بشأن مراقبة المسلمين ب«نيويورك»

توصلت ولاية "نيويورك" إلى خطوط عريضة بخصوص تسوية قانونية بشأن مراقبة الشرطة للمسلمين، وفقًا لقضية رفعها اتحاد الحريات المدنية في نيويورك ومستمرة منذ عامين.
وتتهم الدعوى القضائية، المنظورة أمام محكمة "بروكلين" الفيدرالية، شرطة نيويورك بأنها انتهكت الحريات الدينية والضمانات الدستورية للمساواة بمراقبتها الجاليات المسلمة.
وجاءت الدعوى القضائية، التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في "نيويورك" في يونيو 2013، في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة.
وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الأمريكي جيمس أورنشتاين الجمعة الماضي: «وصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ»، مضيفين أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى.
وأقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد، وسعت إلى وضع حد لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة.
وهناك دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في فيلادلفيا، بعد أن رفضها قاض اتحادي في نيوجيرسي العام الماضي.
وامتنع متحدثون باسم الإدارة القانونية لمدينة نيويورك واتحاد الحريات المدنية في نيويورك التعقيب، كما لم يرد اتحاد الحريات المدنية على الفور على طلب للتعليق.