"الشيوي": إعادة محاكمة "منصور" أمام الجنايات بعد وصوله من ألمانيا

قال المستشار حمدي الشيوي عضو هيئة قضايا الدولة سابقا، إن الحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد منصور من محكمة جنايات القاهرة يوم 11 أكتوبر الماضي، بمعاقبته وآخرين، بالسجن 15 عاما، على خلفية اتهامهم بالقبض على محام يدعى أسامة كمال، واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير حكما غيابيا.
ما يبرر للدولة أن تطلب من الإنتربول الدولي أن يصدر نشرة خاصة بطلب المتهم المحكوم عليه غيابيا وتسليمه إلى مصر طالما أنه ما زال يتمتع بالجنسية المصرية ولم تسقط عنه.
وأضاف "الشيوي" في تصريحات خاصة أن ألمانيا استجابت إلى النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول المصري والتي تم تعميمها على كافة الدول الأعضاء بالإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليه، مؤكدا أن عملية تسليمه إلى مصر لن تستغرق سوى يومين أو ثلاثة على الأكثر طالما استجابت ألمانيا إلى طلب الإنتربول المصري وتم إلقاء القبض عليه.
وأكد أنه فور تسليمه إلى مصر يتم إعادة محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات فيما نسب إليه من تهمة القبض على مواطن يدعى أسامة كمال، محامي، واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير، وكأن الحكم لم يكن، طالما أن صدر غيابيا.
وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاقية تسليم مجرمين وتنفيذ أحكام قضائية بين مصر وألمانيا، وإنما تعود استجابة ألمانيا بالقبض على "منصور" تنفيذا لاتفاقية الإنتربول الدولي.
وانتقد موقف قطر وعدم استجابتها لمخاطبات وزارة العدل بشأن تسليم "منصور"، الذي كان هاربا إليها وغيره من القيادات الإخوانية، قائلا "إن قطر مأوى لأي مارق وخارق للقانون، ومن المنطقي ألا تستجيب إلى طلبات مصر بتسليمهم، رغم وجود اتفاقيات مع مصر لتسليم المجرمين.