أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بأنه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وافق على طلب المحافظة في استكمال إجراءات تقنين وضع اليد للحالات التي تقدمت بطلبات خلال المواعيد المحددة على مستوي المحافظة. وأكد عشماوي بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 يكون الاعتداد لواضعي اليد على الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة التي كان البناء عليها قد تم بغرض السكن للاستقرار الأسري أو إقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 ووفقًا لشروط محددة أهمها ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة وأن يتوافر بها مصدر ري دائم. وأشار عشماوي إلى أنه المحافظة بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء أزمة تقنين واضعي اليد بالمحافظة التي مر عليها وقت طويل، كما أضاف: أن الدولة خلال هذه الفترة تعمل على مساعدة المزارعين وتشجيع الاستثمار خاصة أن الوادي الجديد بها مقومات كثيرة ومختلفة لتحقيق فرص استثمار ناجحة سواء زراعية أو صناعية.