تفاصيل "محاكمة قتلة متظاهرى السويس".. محام: إبراهيم فرج استعان بسيارات لورى لقتل الثوار.. وحافظ سلامة يتغيب عن الشهادة .. والدفاع يطالب بسرية الجلسات

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا، نظر قضية محاكمة المتهمين بمتظاهرى السويس أثناء الثورة.
استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى، الذين أكدوا أن محاميا تلاعب بمستقبل أسرة شهيد وأعلن للمحكمة فى الجلسة الماضية تنازلها عن دعواها المدنية بالمخالفة للحقيقة، وأكدت سيدة أبوالعلا، والدة الشهيد ذلك.
طلب محسن بهنسى، المحامى أجلا للاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمته المحكمة وطلب صورة رسمية منه ووقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى البلاغ المقدم منه بمكتب النائب العام 8972 لسنة 2012 عرائض.
قدم محمد أنور، المدعى بالحق المدنى حافظتى مستندات إحداهما تحتوى على إعلان وراثة للشهيد محمود خضر والأخرى تحتوى على تقرير طبى حول الإصابات وأسباب وفاة المجنى عليه.
أشار دفاع المتهمين إلى أن الدعاوى يجوز إحالتها إلى محكمة مدنية مختصة حتى لو قضت المحكمة ببراءة المتهمين، وصمم دفاع المتهمين من الحادى عشر وحتى الأخير على انتقال المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، موضحا أن المعاينة تثبت استحالة وقوع ما نسب للمتهمين فى أماكن سقوط القتلى، خاصة أنه لم تدل أى جهة سوى الإسعاف عن القتلى وأماكن نقلهم.
وطلب عدم السماح لأهالى الشهداء بحضور جلسات مشاهدة أسطوانات الأحداث وعقدها فى جلسات سرية، بينما صمم المدعون بالحق المدنى على الطعن بالتزوير على محاضر الجلسات المنعقدة فى دور نوفمبر 2011 ويناير 2012.
طلب جمال عوض، دفاع المتهم الرابع استبعاد المتهم من القضية وقدم للمحكمة شهادة رسمية من وزارة الداخلية تفيد بأنه كان معين لحراسة محكمة الإسماعيلية يوم 25 يناير ولم يكن متواجدا بالسويس.
وأكد محسن بهنسى، وكيل المدعين بالحق المدنى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق يثبت أن رجل الأعمال ابراهيم فرج وأبناءه استعانوا بسيارات لورى وأسلحة آلية للاعتداء على المتظاهرين، وأيد ذلك سامى العزازى مدير المباحث الجنائية.
قامت المحكمة بالنداء على الشهود الخمسة المقرر سماعهم وعلى رأسهم الشيخ حافظ سلامة وتبين للمحكمة غياب جميع الشهود وقرر دفاع المتهمين من الأول حتى العاشر تنازلهم عن شهادتهم وتمسك باقى الدفاع بالسماع.