أهم ما خرج به الملتقى العالمي لخريجي الأزهر - مثلًا - عام 2009، هو تأكيد أن منكر السنة "غير المتواترة" ليس كافرًا.. وأن ما هو أدنى مرتبة من "السنة المتواترة" ليس ملزمًا. في الملتقى اعتبر مجموعة من العلماء المسلمين - أكثرهم من المجددين - أن تعطيل التفكير الفلسفي جريمة شرعية، وأن تحريم إعمال العقل ومنعه من إطلاق أدواته يعتبر تعطيلًا لأحكام القرآن.. وتوقيفًا لكلام الله. كان كلًاما جيدًا، وبارقة أمل أن يصدر هذا الكلام من أزهريين ومشايخ، والأمل الأكبر كان أن يظل هؤلاء المشايخ على أقوالهم، رغم كل ما يمكن أن يسفر عنه اختبار هذه الأقوال من نتائج. "المتواتر" من السنة هو ما رواه مجموعة من الصحابة بلغ حد "التواتر" (أكثر من 3 صحابة في أكثر من مكان في عصر واحد)، وهو ما وصل إلينا بإسناد صحيح، وبتطابق في المتن أو في منطوق الحديث، غير مخالف لأحكام كتاب الله، ولا تأويلات آياته. وفي علوم الحديث، "المتواتر" أقوى الحديث النبوي حجة، وهو التالي بعد كتاب الله في مصادر التشريع. حجية "المتواتر" في الفقه الإسلامي، وقوته في الاستدلال؛ هي التي جعلت الكثير من الأئمة قبل الإمام الشافعي يعولون عليه.. لكن بعضهم وصل به الشطط إلى حد الاعتقاد في جواز إلغاء الحديث "المتواتر" لأحكام القرآن!! وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض أهل السلف جواز إلغاء أحكام القرآن بالسنة، سببا في مشاكل فقهية كثيرة وكبيرة؛ عصف الخلاف بين المشتغلين بعلوم الحديث على عدد الأحاديث المتواترة، بدءًا من عصر الإمام الشافعي. الشافعي مثلا اعتبر أن ما يرقى إلى درجة التواتر من الحديث النبوي، هو حديث واحد فقط هو: "من كذب علىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".. اختار الشافعي هذا الحديث من بين 596 ألف حديث شهروا عن النبي.. وقال الشافعي: "هذا ما اطمأن إليه قلبي"!! كلام الشافعي لم يجعل باب الجدل في سباق إثبات عدد الأحاديث المتواترة، مفتوحًا حتى الآن فقط، إنما كان سببًا مباشرًا في إعادة النظرة الشكلية لكتاب الإمام البخاري.. ثم كتاب تلميذه مسلم من بعده. ففيما يعتبر معظم المشايخ أن "صحيح البخاري" هو أصح كتاب بعد كتاب الله، اعتبر آخرون أن "الحديث الصحيح" مرادف للحديث "المتواتر".. وهو ما لم يكن صحيحًا مرة أخرى. فغير أنه لا يعقل أن يكون لكتاب بشري سند من الصحة؛ يجعل حجيته موازية لحجية كتاب الله، فإن الحديث الصحيح لم يكن مرادفًا في المعنى "عمليًا" للحديث المتواتر.. هذا من جهة.. من جهة أخرى، وعلى عكس المشايخ؛ فإن كثيرًا من الباحثين المستنيرين لا يزالون يرون أن أغلب أحاديث صحيحي البخاري ومسلم أحاديث "مشهورة".. ليست متواترة. "المشهور" من الحديث هو الذي رواه عدد من الصحابة لم يبلغوا حد "التواتر" أو الاجتماع على الرواية في عصر معين، وفي علوم الحديث يأتي "المشهور" بعد "المتواتر" في المرتبة، ثم يليهما حديث الآحاد. و"حديث الآحاد"؛ هو ما رواه صحابي واحد، أو عدد من الصحابة لم يبلغوا حد التواتر.. وكان عددهم أقل من الذين رووا "الحديث المشهور" في عصر واحد. عمليًا، تأرجحت أحاديث البخاري ومسلم بين المشهورة والآحاد.. أضف إلى ذلك، أن بعض الباحثين قد ضعفوا بعض رجال الأسانيد، ونظروا بعين فحص لتسلسل الرواة في كثير من أحاديث كتاب البخاري، كما فعلوا الأمر نفسه في كتاب مسلم. كان المعنى، أن هؤلاء الدارسين المحدثين، رأوا أن كثيرا من أحاديث الرجلين من خرجت عن "شروط التواتر".. على أساس أن التواتر قوة في السند، وتطابق في المتن.. بلا علة، ولا شذوذ.. ولا شك في التقاء الرواة وسماعهم من بعض. في كتابه أصول الفقه الإسلامي، قال الشيخ زكريا البري: إن "الأحاديث النبوية المتواترة لم يتفق الفقهاء إجماعًا على حديث واحد منها بلفظه، فاختلفوا في متونها جميعًا وفي أسانيدها".. ورأى الشيخ البري أن حتى "المتواتر من الحديث لا يعمل به في أمور العقيدة، ما دام قد خالف العقل، وحال دون قبوله الذوق السليم". في السنة مثلا حديث منسوب للنبي (صلى الله عليه وسلم) يوصي من وقع في إنائه ذبابة بأن يغمسها، مع أن الحديث على هذا النحو يخالف الذوق، ويطعن في المنطق، كما يطعن في الثابت من حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) أيضًا "تداووا، فإن الله لم يخلق داءً إلا خلق له دواء"! عام 1990، أفتى الأزهر الشريف بأن "الوجوب والتحريم (بالحديث النبوي) لا يثبتان إلا بالدليل اليقيني".. قالت الفتوى ما يلي: "حيث إن الأحاديث الآحاد غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها.. فإنها لا تستقل بإثبات الوجوب أو التحريم". القضية إذًا ليست في إنكار السنة أو إثباتها، إنما أزمة المسلمين الآن، في كيفية إثبات ورود حديث ما على لسان النبي (صلى الله عليه وسلم)، أو التأكد أنه (صلى الله عليه وسلم) قاله قبل 1400 عام؟ Twitter: @wtoughan [email protected]
