تفاصيل الجلسة الختامية لنظام القبول الجديد بالجامعات.. وزير التعليم العالي: «مش هسيب حد لغاية ما نقر نظام جديد للقبول».. نظام التعليم في ماليزيا إجباري حتى سن 17 عامًا.. ويخضع ل«3 أنظمة» في ألمانيا

عقدت وزارة التعليم العالى فعاليات الجلسة الختامية لورشة العمل الدولية التي تعقدها بالتعاون مع منظمة اليونسكو تحت عنوان "سياسات القبول في التعليم العالي- نحو نظام أمثل للقبول بمصر".
وقال الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، إنه خلال 3 شهور مقبلة على الأكثر، سيتم الاتفاق على نظام القبول الجديد بالجامعات، من خلال سلسلة اجتماعات متتالية بينه وبين رؤساء الجامعات، كما أن النظام الجديد للقبول الذي سيتم الاتفاق عليه لا يحتاج إلى تعديل تشريعى، لكن يلزمه تعديل في اللائحة التنفيذية فقط بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن هذا النظام الجديد سيطبق على الطالب الذي سيلتحق بالثانوية العامة لأول مرة، ولن يطبق على الطلاب في العام المقبل أو الحالى، وقال: "أمامنا على الأقل 3 سنوات لتطبيق النظام".. مشيرًا إلى أن التحدى الأكبر الذي يواجه الوزارة هو إقناع أولياء الأمور بضرورة تغيير نظم القبول بالجامعات، وأن المناقشة ستستغرق وقتها بعد دراسة أنظمة القبول المختلفة بالدول المتقدمة والدراسات السابقة التي أجرتها الوزارة، وداعب الوزير رؤساء الجامعات الذين كانوا حاضرين في الورشة، قائلا: "مش هسيب حد منهم، هفضل وراهم اجتماعات لحد منخلص ونتفق على أفضل نظام قبول مناسب لمصر".
وعرضت مازولا سابودين مدير قسم إدارة وقبول الطلاب في وزارة التعليم الماليزية، نظام التعليم والخطة الاستراتيجية للتعليم في ماليزيا خلال الفترة من 2015 إلى 2025 والمسارات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها.
واستعرضت آليات التمويل التي تعمل على تحسين قدرات الجامعات بما يمكنها من تقليل الاعتماد على الحكومة خلال مشاركتها في ورشة العمل التي تنظمها وزارة التعليم العالي ومنظمة اليونسكو تحت عنوان "نظام القبول بالتعليم العالى" التي تنعقد لليوم الثانى على التوالي بأحد الفنادق الكبرى.
وأضافت "مازولا" أن استراتيجية التعليم تقوم على عدة محاور، منها: "تعزيز الابتكار، تعزيز المؤسسات التعليمية، التعاون الدولي، والتي بنيت على أساس دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى الوصول لسياسة تعليمية متوازنة والاهتمام بالتعليم المهني والفني لتعزيز مستوى المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص وتقديم منح لا ترد للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني".
وأوضحت مازولا سابودين، أن ماليزيا تعتمد نظامًا للتعليم الإجباري حتى سن ال17 عاما فقط، يحدد بعدها الطالب المسار الذي يرغب فيه، أما التعليم الجامعي ليس إجباريا، فيبدأ من بعد سن (17 - 23) عن طريق التقدم إلكترونيّا لمركز القبول، ويمرون بمرحلة تأسيسية سابقة للجامعة، وتختار الحكومة من يحق لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية طبقًا لثلاثة معايير هي قدرات الطالب ودرجاته في المستوى التأسيسي وتميزه في الأنشطة المدرسية المقررة عليه خلال التعليم الإلزامي، والظروف الاجتماعية للطالب.
وتتيح الحكومة للطلبة غير المقبولين الحق في التقدم لأكثر من مرة، كما تتيح للطلاب غير القادرين الحصول على قروض مادية لمساعدتهم، ومن لا يحالفه الحصول على مقعد بالجامعات الحكومية التي يحكمها العدد المحدود للمقاعد، فتملك ماليزيا أيضًا 12 جامعة أهلية مستقلة، وأربع جامعات فنية، كما يمكن للطلاب التقدم للدراسة بالمدارس الدينية التابعة للأزهر.
وأكد بولو إسبلير السكرتير العام لمنظمة الدول الأمريكية للثقافة والعلوم، أنه لا بد من تعزيز الجودة في التعليم العالي، وأن النظم التعليمية في ماليزيا وجنوب أفريقيا على مستوى عالٍ، مطالبًا بالاهتمام بتدريب العاملين وتعزيز جاذبية المسارات التعليمية، وضمان مشاركة الطلبة في العملية التعليمية، وفتح مسارات التعليم الإلكتروني، كما أن البرازيل بها 7 ملايين طالب في التعليم العالي، 20% منهم بالجامعات العامة المجانية و80% بالجامعات الخاصة.
وأكد أن هناك برامج للقروض للطلاب لمنحهم فرصة للالتحاق بالجامعات الخاصة بجانب منح تعليمية للطلاب الفقراء المتفوقين، وقال: "لدينا جامعات بحثية ومؤسسات تكنولوجية، وللطلاب حق الاختيار بين نوعية الجامعات".
وعن مصادر التمويل، أشار "إسبلير" إلى أن دور الدولة هو الإشراف على نوعية الدراسة بالجامعات الخاصة بالبرازيل، والبرامج، والمعامل وإعداد أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنه يتم الالتحاق بها عن طريق مِنَح للفقراء، والتي تُموَّل من قِبَل الحكومة الفيدرالية أو قروض للطلاب.
أما رئيس هيئة "DAAD" الألمانية رومان ليكشتير، فأكد أن هناك جزءًا من التعليم يركز على الموسيقى والفن، وفي ألمانيا يتطلب إتمام الدراسة المدرسية في 12 عامًا، للالتحاق بالجامعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بالنسبة للقبول في الجامعات، هناك 3 أنظمة، الأول يتم بالمواد الحرة دون التقيد للدخول في الجامعة، وهناك نظام بالقيود خاص ببعض الكليات يتطلب مهارات عالية مثل الطب، وهناك نظام ثالث له قيود تحددها الجامعة عن طريق تحديد مَن سيدرس، وما هي درجاته.
وأكد "ليكشتير" أن كل ولاية لها مجال الحرية في تحديد قواعد التعليم، ولكن النظام الخاص بالقبول ينطبق على الدولة كلها، وهناك متطلبات خاصة من الناحية القانونية، ففي بعض الأحيان تنطبق قيود على المستوى القومي أو المحلي، وإذا كان عدد المتقدمين أكبر من استيعاب الكلية، يتطلب أن تكون هذه النسبة مقبولة، ولا يوجد فارق بين الطلاب الألمان وغيرهم.
وأضاف رئيس الهيئة الألمانية، أن هناك ما يقرب من 2 مليون ونصف المليون طالب في ألمانيا من الوافدين، وهناك محتوى تعريفي يُقدَّم لهم؛ لتمكينهم من معرفة كيف يدرسون وأين يدرسون، ويساعدهم أيضًا للتعرف على الكليات المتاحة لهم، وهناك مستوى التعليم الجامعي وآخر للماجستير، وثالث للدكتوراه، إلى جانب الدبلومات.