عرض «التجربة الماليزية» في ورشة عمل «سياسات القبول بالتعليم العالي»

عرضت الدكتورة مازولا سابودين، مدير قسم إدارة وقبول الطلاب في وزارة التعليم الماليزية، نظام التعليم والخطة الاستراتيجية للتعليم في ماليزيا، خلال الفترة من «2015-2025»، والمسارات التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، وآليات التمويل التي تعمل على تحسين قدرات الجامعات، بما يمكنها من تقليل الاعتماد على الحكومة.
وقالت «سابودين»، خلال ورشة عمل «سياسات القبول بالتعليم العالي»، الأربعاء، الذي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو، إن إستراتيجية التعليم في ماليزيا تقوم على عدة محاور، منها تعزيز الابتكار، وتعزيز المؤسسات التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي، التي بنيت على أساس دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى الوصول لسياسة تعليمية متوازنة والاهتمام بالتعليم المهني والفني لتعزيز مستوى المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقديم منح لا ترد للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.
وأضافت «سابودين»: أن «ماليزيا تعتمد نظاماً للتعليم الإجباري حتى سن ال17 فقط، يحدد بعدها مطالب المسار الذي يرغب فيه، أما التعليم الجامعي ليس إجبارياً، فيبدأ من بعد سن (17-23) عن طريق التقدم إلكترونيا لمركز القبول ويمرون بمرحلة تأسيسية سابقة للجامعة».
وتابعت: «تختار الحكومة من يحق لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية طبقاً لثلاثة معايير، هي قدرات الطالب، ودرجاته في المستوى التأسيسي، وتميزه في الأنشطة المدرسية المقررة عليه خلال التعليم الإلزامي، والظروف الاجتماعية للطالب، كما تتيح الحكومة للطلبة غير المقبولين الحق في التقدم لأكثر من مرة، وتتيح للطلاب غير القادين الحصول على قروض مادية لمساعدتهم، وأما من لا يحالفه الحصول على مقعد بالجامعات الحكومية التي تحكمها العدد المحدود للمقاعد، فتملك ماليزيا أيضاً 12 جامعة أهلية مستقلة، وأربع جامعات فنية، كما يمكن للطلاب التقدم للدراسة بالمدارس الدينية التابعة للأزهر الشريف».
في السياق نفسه، أكد الدكتور أبيي ماثيكجا، نائب مدير الإدارة الأكاديمية بوزارة التعليم بدولة جنوب أفريقيا، حرص بلاده على وضع سياسة تعليمية تقضي على الفوارق العنصرية بين المواطنين، وتتيح فرص تعليمية للجميع بغض النظر عن العرق أو النوع، وذلك من خلال تغيير السياسات والقوانين والقواعد الخاصة بقبول الطلاب.
وقال «ماثيكجا»، خلال استعراض تجربة بلاده التعليمية بورشة عمل «سياسات القبول بالجامعات»، الأربعاء، إن جنوب أفريقيا لديها خطة حكومية وطنية تم إعدادها لزيادة الملتحقين بالتعليم العالي، بنسبة تصل إلى 25%، أي 1.6 مليون بحلول عام 2030، لذلك تقدم الحكومة دعماً ماديا للجامعات من خلال منح لدعم البنية الأساسية، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب بدفع جزء من نفقات دراستهم.
وأضاف: «لدينا نظاماً لإعارة أعضاء هيئة التدريس، وشركات القطاع الخاص، بما يوفر مصدر دخل للجامعات الحكومية، ومازلنا نواجه رفع أعداد الملتحقين في التعليم الجامعي، خاصة من الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، ونتطلع لتطبيق معايير الجودة في المستقبل على مؤسساتنا التعليمية»، موضحا أنه تم إخضاع نظام التعليم قبل الجامعي للعديد من الإصلاحات التي تضمن للطالب اختيار المقررات أو المناهج التي تؤهله للالتحاق بالتخصص الذي يريده بالجامعة، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفني والعمل على زيادة الملتحقين به.
وتابع: أن «القبول بالجامعات يتم على مرحلتين، الحد الأدني الذي تضعه الحكومة، وشروط واختبارات القدرات التي تضعها الجامعة لتأهيل الطالب»، مشيرا إلى أن الحكومة حاليا تعمل على تطبيق خدمات التقدم المركزي بحلول عام 2018، كما تضمن السياسة التعليمية لجنوب أفريقيا توفير منح للطلاب غير القادين على هيئة قروض، وتتحول إلى منح كاملة تبعاً لمدى تفوق الطالب في الدراسة، وتضم جنوب أفريقيا 26 جامعة حكومية، على رأسها جامعة جنوب أفريقيا التي يلتحق بها 400 ألف طالب، وهو أكبر عدد من الطلاب الدارسين بجامعة في العالم».