ملف لمسيرات الإخوان وتأييد المعزول بأحراز كريمة الصيرفي بالتخابر

عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة فض الأحراز المضبوطة مع المتهمة السابعة "الهاربة" كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، في قضية التخابر مع قطر، الحرز رقم 760 لسنة 2014.
ولاحظت المحكمة أن جميع الملفات تدور حول التطور التاريخي لمشكلة قره باغ، وقرارات مجلس الأمن بشأنها، وبيان من السفارة بعض منها بالإنجليزية والآخر باللغة العربية.
وبفض مجلد آخر باسم "كريمة"، تبين أنه به مقاطع فيديو وصور عددهم 157، وبعرضها تبين أنها لمظاهرات ومسيرات ولفتيان بعضهم يرتدي أقنعة، والبعض يحمل لافتات دون عليها "بغير الله لن نركع – مكملين – لن نركع يوما لظلم – يوم ما أبطل أنصر ديني أكون ميت أكيد – الانقلاب هو الإرهاب".
واستعرضت المحكمة الفيديوهات، بعضها لمسيرات لعدد من المواطنين يهتفون بعبارت ضد الانقلاب والعسكر، ويرفعون علامة "رابعة"، ويتحثدون بعبارات تشير إلى تأييد المتهم الأول "مرسي".
وملف "ما لا يجوز به الخلاف بين المسلمين" به 167 صفحة، يبدأ بغلاف بنفس عنوان الملف ويشير إلى أنه كتاب فقهي للشيخ عبد الجليل عيسى أبو النصر، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.