قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من حازم ثابت الطموهى والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسم الطاعن من قوائم المسجلين خطر بالحاسب الآلى والأمن العام لوزارة الداخلية، لهيئة مفوضى الدولة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 30243 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن مسجل في القضايا رقم 1809 لسنة 1993، 1281 لسنة 1991، 878 لسنة 1990 جنح الحوامدية، مطالبا بالتعويض المادى بمبلغ 100 ألف جنيه.