انتهت ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات القضائية، برئاسة المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومى للمرأة، بعنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث"، اليوم الإثنين، وذلك بفندق الماسة بالقوات المسلحة. ودارت المناقشات اليوم حول قضية ختان الإناث من المنظور الطبى، ودور الطب الشرعى في إثبات واقعة جريمة ختان الإناث، والإطار القانونى لجريمة ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيها والمشاركين فيها من خلال نماذج لقضايا تم نظرها مؤخرا أمام المحاكم المصرية، والحاجة إلى تعديل تشريعى يسد الثغرات القانونية الموجودة في مواد القانون الحالى، لمنع وقوع هذه الجريمة، وليس فقط محاسبة مرتكبيها. وفي هذا الإطار، قال الدكتور هشام عبد الحميد، مدير عام مشرحة زينهم: "إن المشرع المصري تعامل مع قضية ختان الإناث على أنه جرح"، مضيفا أن القانون غلظ فقط الحد الأدنى للعقوبة وليس الأقصى بحيث أنه أصبح 3 شهور بدلا من يوم. واستعرض "عبد الحميد" خلال كلمته بورشة العمل بالقضية المشهورة للطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو 2013 إثر إجرائها عملية ختان على يد طبيب، مؤكدا أن هناك قصورا حدث في القضية، وكان توصيف مفتش الصحة لجثمان الفتاة أدق من توصيف الطب الشرعي الذي قام بتشريح الجثمان. وأكد أن الختان يعد عاهة مستديمة خاصة وأنه لا توجد فائدة منه للفتاة، لافتا إلى أهمية توافر ثلاثة شروط وأهمها أن يكون التدخل الجراحي ضروري ويتم إجرائه بمعرفة طبيب متخصص وفي مكان مجهز، وغير ذلك يعتبر الختان جريمة ضرب أفضى إلى موت. وأضاف عبد الحميد أن الكفاءات بمصلحة الطب الشرعي تسافر للعمل بالخارج، وقال: "أنا مش خايف من كلامي ده، ورغم فصلي من منصب المتحدث الرسمي باسم المصلحة لكني لا أزال مدير مشرحة زينهم، ولو عايزين يمشوني يمشوني".