مرجعية الأزهر تخالف الإسلام

الإسلاميون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفصاصة، لكن قيادات القوى المدنية يبحثون عن الزعامة، رغم افتقادهم الخبرات السياسية، والإخوان والسلفيون لا يستحوذون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما أن الأزهر والكنيسة أكثر ليبرالية من القوى المدنية، ونسعى لمدنية الدولة وإلغاء 03 مادة من قانون العقوبات فى الدستور الجديد، آراء جريئة وصريحة يبديها د.وحيد عبد المجيد - المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- فى هذا الحوار فإلى التفاصيل...
بداية ما رأيك فى الخلاف حول المادة الثانية من الدستور؟
- أولا الموضوع ليس المادة الثانية وإنما هو العلاقة بين الدين والدولة المادة الثانية والتى تعنى المساحة التى يشغلها الدين فى المجال العام والسياسى ومؤسسات الدولة فى مناقشات الدستور الجديد، كانت هناك خلافات حول من يريدون الإبقاء على المادة الثانية ومن يريدون إجراء تغيير جوهرى فيها، فأصبح هناك بحث لإيجاد حلول آخرى، مما أدى لطرح مواد آخرى تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة، والخلاف الأساسى الموجود داخل الجمعية، والذى قد نصل لتوافق حوله أو لا كمقترح جعل الأزهر مرجعية دينية فى كل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية، فاقترحوا أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية فى تفسير هذه المبادئ وتحديد كل ما يتعلق بالشريعة، وهذا أثار خلافاً بين الأعضاء، واعترضت عليه القوى المدنية، لأن هذا يعنى إعطاء الأزهر سلطة دينية وإضفاء طابع دينى على الدولة،
ولمن تكن المرجعية دون مؤسسة الأزهر؟
- ليس لأحد مرجعية فى الإسلام السنى، فالمرجعية من سمات المذهب الشيعى الاثنى عشرى الموجود فى إيران، لكن الإسلام السنى يقوم على تعدد المذاهب والآراء، وهذا ما يفسر وجود فقه الأئمة الأربعة، ولذلك تعددت المذاهب والاتجاهات، ومازال باب الاجتهاد مفتوحاً وهذا ما يجعل الإسلام من أثرى الأديان فى العالم.
وهل هذا يفتح الباب لوجود اختلاف الفتاوى؟
- هذا ما أتمنى أن يحدث، وهو الأفضل لمصر، لأن فى اختلافهم رحمة الناس، فالاختلاف يعطى متسعا للجميع، لأن كل شخص يأخذ ما يريد حتى لو كان تفسيراً متشدداً جدا فيبقى ملزماً لصاحبه ومقصوراً عليه دون باقى الناس، ففى الإسلام السنى لا أحد يلزم أحداً بشىء ولكن المرجعية ستؤمم الإسلام، وإذا سيطر متشددون على هذه المرجعية ستصبح الكارثة مضاعفة، ولكن أيضاً هذا يخالف أصل من أصول الإسلام السنى من التعدد والتنوع ويضمن عدم وجود سلطة دينية لأحد.
وكيف سيكون الحال إذا لم يحدث توافق فى الجمعية حول جعل الأزهر هو المرجعية الدينية؟
- من الصعب أن يكون هناك مرجعية للأزهر، لأنه خطر على الدولة والإسلام وأعتقد أننا داخل الجمعية سنصل لصيغة يتوافق حولها الجميع، وأن لم نصل إليها لن نتمكن من وضع مشروع الدستور.
كيف ترى تصريحات القوى المدنية عن استحواذ الإسلاميين على الجمعية التأسيسية؟
- من يرددون هذا الكلام قلة لا تمثل شيئاً ولا أحد يستطيع فرض شيء أو يمتلك الغلبة داخل الجمعية، وما صنع الخلل انسحاب بعض ممثلى القوى المدنية الذين تخلوا عن مسئوليتهم،
وماذا عن الحقوق والحريات فى الدستور الجديد وحبس الصحفيين؟
عقوبة الحبس فى قضايا النشر لم تعد موجودة إلا فى الدول المتخلفة، وبالتالى فهناك عقوبات مالية وغرامات وتعويضات، وخصوصاً أن حبس الكتاب والصحفيين أمر مشين، وأنا شخصيا لن أتظاهر بسبب الحكم على صحفى بدفع تعويض فى قضية نشر، ولكن إن تم حبسه سأستخدم كل وسائل التعبير السلمى لرفض هذا الأمر، والدستور المقبل ونصوصه التى تكفل الحقوق والحريات ستلغى أكثر من 03 مادة من قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين، وسيتم إصدار الصحف بالإخطار وسيكون الأفراد لهم الحق فى إصدارها.
وماذا أن جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بنسبة 05٪ أو 15٪؟
- لن يكون هذا دستوراً يحكم مصر لمدة 03 عاماً، بل سيكون دستوراً للمرحلة الانتقالية وسيموت بمجرد انتهاء فترة حكم مرسى الأولى، وسيكون دستوراً معيباً وسيعمل به، وتشكل جمعية تأسيسية جديدة لتضع دستوراً جديداً.