«أزمات الرافعي في التربية والتعليم».. 90 يومًا من الصدام داخل أروقة الوزارة.. يقود حملة لإزاحة رجال «أبو النصر».. يعتمد على أهل الثقة وليس الكفاءة.. و«حرب تصريحات كاذبة» مع الإعلام

في بداية يونيو المقبل يكمل وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي 90 يومًا في منصبه، بعد أن خلف الدكتور محمود أبو النصر، في 5 مارس الماضي، ومنذ تولى الرافعي مسئولية الوزارة شهدت الوزارة العديد من التغييرات والصراعات.
حملة التطهير
وبعد مضي تلك الفترة، بدأ عدد كبير من موظفي وزارة التربية والتعليم يتأكدون من أن سياسة الوزير الحالي تقوم على مبدأ التمكين لمن يحظون على ثقة الوزير، حيث أكدت مصادر بالوزارة أن الدكتور محب الرافعي يشن حملة للإطاحة بكل من يتصل من بعيد أو قريب بالوزير السابق الدكتور محمود أبو النصر، تحت مسمى "حملة تطهير"، بحجة أن مثل هؤلاء يعملون على إفشال تجربة الوزير الحالي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع الوعود التي قطعها الوزير على نفسه لم ينفذ منها شيئا حتى الآن، حيث لم يستطع الوزير إعادة الطلاب إلى المدارس، وفشل في مواجهة ظاهرة الغياب خاصة في المرحلة الثانوية، وهناك مؤشرات عدة تؤكد أن الوزارة على أعتاب مواجهة مشكلة كبرى في امتحانات الثانوية العامة فيما يتعلق بالغش الإلكتروني.
إسناد المهام لأهل الثقة
ووفقًا للمصادر ذاتها، يرتكز عمل الوزير السابق على إبعاد رجال أبوالنصر عن المناصب القيادية، وإسناد المهام لأهل الثقة ممن تربطه بهم علاقات صداقة، فانتدب اللواء حسام أبو المجد، مديرًا لمكتبه، وأبقى على اللواء نبيل عامر، مستشارًا للتطوير، رغم التقارير التي وصلته عن أدائه والتي أكدت فشله في العديد من المهام التي أوكلت إليه وعلى رأسها ملف "التابلت" الذي انتهى به المطاف إلى التحقيق فيه من قبل النيابة الإدارية، فضلًا عن فشله في إدارة مسابقة ال30 ألف معلم وظهور النتيجة وبها أخطاء تصل إلى حد الفضيحة.
كما استعان الوزير الحالي بالدكتور عماد الوسيمي أستاذ التربية في جامعة بني سويف في منصب رئيس قطاع التعليم العام، وهو ثاني أكبر منصب في التربية والتعليم بعد منصب الوزير، وكان اختيار الوسيمي لذلك المنصب بسبب صداقته بالوزير، وهو ما اعترف به "الوسيمي" نفسه -في تصريحات صحفية سابقة- حيث قال الوسيمي لبعض الصحف: "إن سبب اختياره لهذا المنصب أنه تجمعه صداقة بالرافعى".
أزمات الرافعي
ويواجه الدكتور محب الرافعي، عدة مشاكل وعلى رأسها معاركه المستمرة مع محرري التربية والتعليم في عدد من الصحف، وهو الأمر الذي جعل الوزير يعلن في أكثر من مناسبة أن الإعلام هو السبب الرئيسي في إفشال العملية التعليمية، كما أن مشاكل الوزير لم تقتصر على معاركه مع الصحفيين في ملف الإعلام ؛ بل وصل الأمر إلى حد تكذيب الوزير لعدد من البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي بالوزارة، ومن ذلك مثلًا أنه اتخذ قرارًا باستبعاد إبراهيم فرج مدير العلاقات العامة السابق من منصبه بحجة أنه أضاف بعض العبارات في البيان الصادر عن الوزارة فيما يتعلق بحادث أتوبيس طلاب إحدى المدارس الخاصة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا رسميًا يفيد أن الوزارة كانت على علم بواقعة "حرق الكتب" في إحدى مدارس الجيزة وأكد البيان أن الوزارة تؤيد ذلك التصرف واعتبرته قضاء على الفكر المتطرف وأرفقت مع البيان قائمة بعناوين الكتب المحترقة، إلا أن الوزير فاجئ الجميع في منتصف الليل وأصدر بيانًا يؤكد خلاله أنه لم يكن يعلم بالواقعة وأنه فور علمه بها قرر إحالة الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى التحقيق، وهي التحقيقات التي لم تجر من الأساس.
ومن وقائع تكذيب الوزير الحالي للبيانات الصادرة عن وزارته، أنه نفى -في حديثه لبعض الفضائيات- ما جاء في بيان رسمي صدر عن الوزارة بشأن إرسال خبراء تعليم إلى باكستان للاستفادة من خبراتها في التعليم، وذلك بعدما أثار الخبر استياء الرأى العام، فما كان من الوزير إلا أن أرسل بيانًا آخر لنفى الخبر الذي حمله البيان الأول، وتكرر الأمر مع البيان الصادر عن الوزارة فيما يتعلق باستبدال الكتب بسديهات، والذي نشر على موقع الوزارة، ثم تراجع الوزير عنه بعد نشره بيومين بزعم أنه كان مجرد فكرة.
وغير الرافعى مستشاريين إعلاميين رسميين في أقل من شهرين، مع الإطاحة بمدير الإعلام رضوى عبد القادر وكل من يثبت تعامله المباشر مع الصحافة من قريب أو بعيد، ويحذر الوزير القيادات من التعامل مع الصحافة، بحجة أن الصحفيين يريدون "الإيقاع به وإجهاض مشروعه الذي لم تظهر له ملامح رغم مضي نحو 90 يومًا على وجوده بالوزارة".
وأوضحت المصادر أن الوزير لم يتخذ أي قرارات تصب في صالح العملية التعليمية حتى الآن باستثناء لائحة الانضباط التي كانت موجودة ومعدة سلفًا، ومع ذلك لم تطبق بعد، وواجهت انتقادات شديدة بسبب عدم معقولية تطبيقها على أرض الواقع، لافتة إلى أن الوزير عندما يُسأل عن أي قرار لتنظيم العمل بالوزارة، يرد بأنه سوف يقوم بطرحه للنقاش المجتمعي خوفًا من معارضة القرار أو انتقاده.