بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم منذ قليل، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم، بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة. وقبل الجلسة، دخل المتهمون قفص الاتهام، واهتم علاء عبد الفتاح وأحمد أبو بركة بقراءة الصحف، ثم أخذ علاء في التحدث مع عصام سلطان، وقال رئيس المحكمة في بداية الجلسة: إنه يحترم الجميع ويتمنى سلاسة الجلسات. وقال عصام سلطان من داخل القفص: إنه يحاكم غيابيا؛ لأنه لم يصل له قرار إحالة، ولا يرى المحكمة ولا تراه، وطلب إثبات ذلك في محضر الجلسة. وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع الحاضر عنهم، الذي شمل كلا من سليم العوا وعبد المنعم عبد المقصود وخالد علي وخالد سليمان ومحمد عفيفي ومحمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة، وعدد كبير من المحامين. والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة، هم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس النواب السابق - محبوس) - محمود الخضيري (محام وعضو مجلس النواب السابق) - محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس النواب السابق - محبوس) - محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس النواب السابق - محبوس) - صبحي صالح (محام وعضو مجلس النواب السابق - محبوس) - مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس النواب السابق) - محمد العمدة (محام وعضو مجلس النواب السابق - محبوس) - محمد منيب (محام وعضو مجلس النواب السابق) - حمدي الفخراني (عضو مجلس النواب السابق) - الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النواب السابق) - الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس النواب السابق) - ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس النواب السابق - هارب) - منتصر الزيات (محام) - عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) - نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25) - أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) - توفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين) - أمير حمدي سالم (محام) - عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) - وجدي غنيم (داعية - هارب) - عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا - هارب) - علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) - محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق - محبوس) - أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس النواب السابق - محبوس) - الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق - هارب). وتلى ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة في مواجهة المتهمين المحبوسين ودفاعهم، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهمًا فيها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق)، وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013، المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه «قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء»، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.