سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء..«محلب» و13 وزيرا يبحثون زيادة الموازنة..«المالية»: 435 مليار جنيه ل «البعد الاجتماعي» بالموازنة الجديدة.. و«والي» تعرض «حساب مواطن» و«شهر الخير»
عقدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعًا مساء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وحضور وزراء التخطيط، التنمية المحلية، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، التعليم الفني والتدريب، التربية والتعليم، السكان، والاتصالات، إضافة إلى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من المسئولين. موازنة العدالة الاجتماعية وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن زيادة الموازنة الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية تعبر عن انحياز الحكومة لتحقيق ذلك الهدف، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة، في إطار المضي قدمًا لتطبيق مبادئ الحكومة الإلكترونية، وأشار إلى أن قاعدة البيانات سيكون لها أهمية قصوى في تحديد الشرائح المستهدفة لتنفيذ البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الحكومة، وستسهم أيضًا بشكل كبير في ضبط منظومة الدعم. برامج متعددة من جانبه، عرض الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية عددا من تلك البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الاجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج. كما أكد وزير المالية أن الحكومة قررت زيادات غير مسبوقة في اعتمادات الإنفاق على البعد الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطن، مشيرًا إلى أن اعتمادات الانفاق الاجتماعي سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. المعاشات الضمانية وأشار وزير المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بنحو مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة ب 6.5 مليارات جنيه في الموازنة الحالية. كما بلغت اعتمادات الإسكان الاجتماعي 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق. تطوير العشوائيات وأضاف الوزير أنه تمت زيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك في مقابل 600 مليون جنيه في العام الجاري. هذا بخلاف 850 مليون جنيه يتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، و500 مليون جنيه تخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف. كما أكد الوزير أن دعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين يتخطى ال5 مليارات جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. الصحة والتعليم وأضاف الوزير أن الاستحقاقات الدستورية ساهمت في زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغا بقيمة 3.1 مليارات جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 ملايين مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية. كما زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات التعليمية بمعدل 9% لتصل إلى نحو 114 مليار جنيه. دعم توصيل الغاز الطبيعي من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن دعم توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة بلغ نحو 1.2 مليار جنيه. كما زاد الدعم الموجه لمياه الشرب بمعدل 240% ليصل إلى 2.750 مليار جنيه لمدة عام. كما بلغ دعم قطاع النقل نحو 1.6 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية نحو 66 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بمبلغ 31 مليار جنيه. حساب مواطن كما استعرضت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج "حساب مواطن" التي تبدأ الحكومة تطبيقه من خلال الهيئة القومية للبريد، والذي يتيح لصاحب الحساب عائدا استثماريا، يضاف على حسابه يوميًا، على أن يقوم بصرف المبالغ وعوائده الاستثمارية عند بلوغه سن المعاش، وذلك لتشجيع المواطنين على الادخار. ويتم تطبيق البرنامج من خلال شبكة مكاتب البريد وعددها 4200 مكتب. مبادرة شهر الخير من جانبه كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي، بوضع برنامج محدد لمبادرة "شهر الخير"، وذلك مع التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يخص المساعدات الخيرية في شهر رمضان المبارك.
