مرسى يحمى الفساد بقوانين مبارك

عبيد وسليمان وعدلي أبطال أشهر قضايا الفساد الإداري
بعض مصابى وأسر شهداء الثورة لا يستحقون التعيين
عبد الناصر أنشأها، ومبارك همشها، وإخوان مرسي يهاجمونها، إنها النيابة الإدارية الموكل لها القضاء على الفساد الإداري بالدولة.. «فيتو» تحاور المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ليوضح دورها في مكافحة الفساد الوظيفي الممتد من عصر مبارك إلى ما بعد ثورة يناير، فماذ قال!
ما هو دور النيابة الإدارية فى محاربة الفساد؟
النيابة الإدارية أنشأها الزعيم الراحل عبد الناصر عام 1954 لرغبته فى إصلاح الجهاز الإدارى, والقضاء على عوامل الانحلال التى استشرت فيه, فضلاً على أنها منوط بها حماية المال العام من كل اعتداء يقع عليه عن عمد أو نتيجة إهمال.
هل هناك تعاون بينكم وبين الأجهزة الرقابية الأخرى؟
بالتأكيد, التعاون بين النيابة الإدارية وأجهزة الرقابة مثل الرقابة الإدارية, وجهاز المحاسبات, قائم ووثيق, خاصة وإننا نعمل فى حقل واحد وهو حقل الفحص والتحرى والرقابة والتحقيق مع العاملين.
كم عدد القضايا التى تناولتها النيابة الإدارية بعد الثورة؟
إجمالى عدد القضايا الواردة لنا من أول يناير هذا العام حتى نهاية يوليو بلغ 51 ألفاً و206 قضايا بالإضافة إلى 41ألفاً و118 عريضة, كما بلغ عدد الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن خلال تلك الفترة 1895 شكوى, ومعظم هذه القضايا عبارة عن استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه, فضلا عن جرائم تزوير فى أوراق رسمية, وقضايا اعتداء على أملاك الدولة, وإهمال طبى.
ما هى أهم القضايا المتهم فيها مسئولين بالدولة؟
القضية 21 لسنة 2012 وتخص محافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلى حسين, وبيعه لأرض ملك الدولة إلى أمين أول رئاسة الجمهورية بسعر المتر ستة جنيهات, بالأمر المباشر, وبالتحريات ثبت بيع الأرض بأقل من سعرها الحقيقى ب 12 مليون جنيه, وقمنا بتحويل هذه القضية إلى النيابة العامة, كما هناك القضية 15 لسنة2011 والمتهم فيها محافظ مرسى مطروح الأسبق, وذلك بعد الشكاوى المتعددة فى تخصيص عدد من الشقق بعمارات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين لبعض الوزراء السابقين, فضلاً عن القضية المشهورة لبيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة فرنسية والمتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان, والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق.
ما حقيقة البلاغات ضد مصابى الثورة الذين تم تعيينهم؟
بالفعل, النيابة تحقق فى بلاغ رئيس الوزراء بشأن المخالفات التى شابت تعيين بعض مصابى الثورة, وأقارب الشهداء فى عدم أحقيتهم فى ذلك.
هل كانت هناك تدخلات من قبل النظام السابق فى عمل النيابة الإدارية؟
فى ظل النظام السابق صدرت بعض التشريعات أعاقت عمل الهيئة والدور المنوط بها فى مكافحة الفساد, وتم التغاضى عن التحقيق مع كثير من العاملين بالدولة بموجب هذه التشريعات, وللأسف النظام الحالى يعمل بهذه التشريعات المقيدة.
ما الرسالة التى توجهونها للقيادة السياسية الجديدة بمصر؟
أقول للرئيس مرسى إن أردت تطهير الفساد المالى والإدارى بالدولة أطلق يد النيابة الإدارية لتبسط ولايتها على جميع فئات العاملين, وقم بإصدار بعض التشريعات لتمكنا بذلك, خاصة وأن السلطة التشريعية في يدك أنت وحدك.