تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بلجنة تطوير الري الحقلي.. «محلب» يوجه بتحويل جميع الأراضي الجديدة المستصلحة إلى النظام المطور.. و«هلال»: مشروعات جديدة لزيادة متوسط الدخل لصغار المزارعين

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بشأن متابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع خاصة في ضوء احتياجاتنا المتزايدة من المياه وضعف المتاح منها، خاصة أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية، بالإضافة إلى الاستهلاك المائي المتزايد للاستخدامات الصناعية والسكانية.
المنظومة المطورة
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم تحويل جميع الأراضي الجديدة المستصلحة إلى نظام الري المطور بالإضافة إلى الالتزام بتلك المنظومة في مشروع استصلاح المليون فدان الجديد سواءً أكان بالرش الثابت أم المتحرك أم التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات، كما وجه أيضا بالبدء في تطبيق نماذج للمشروع في الأراضي الزراعية القديمة، وإعداد تقرير متابعة شهري لذلك وفقا لبرنامج زمني محدد، كما كلف بقيام لجنة لزيارة المشروع النموذجي الذي تم البدء فيه بكفر الشيخ والبحيرة للتعرف على احتياجاته ومتابعة خطوات تنفيذه.
من جانبه، عرض وزير الموارد المائية والري الإجراءات التي تتم في تطبيق المشروع على الأراضي الجديدة المستصلحة حيث تم اختيار بعض المناطق الاسترشادية في عدد من المحافظات للتحويل من الري بالغمر إلى الري المتطور مثل محافظة الوادي الجديد والتي تم البدء بتنفيذ 10 آبار بها تخدم 1400 فدان، وكذلك محافظة الإسكندرية التي تم اختيار زمام يقدر بنحو 5 آلاف فدان على ترعة النصر، بالإضافة إلى محافظة البحيرة التي تمثل الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا، والتي من المقرر البدء فيها بالمناطق التي تحتوي على زراعات شجرية لاستكمال منظومة تطوير الري.
وأشار إلى أن مشروع التطوير يشتمل على تجهيزات تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، كما يتم تنفيذ شبكة الري الداخلية لكل مساحة، بالإضافة إلى إنشاء خزان أرضي للطوارئ.
تحديث المنظومة
من ناحية أخرى، استعرض وزير الزراعة صلاح هلال، خطة وزارته بشأن تنفيذ مشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي في الأراضي الزراعية القديمة، مؤكدا أن للمشروع مميزات على المستوى القومي تتمثل في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بالتوسع في استخدام نظم الري المتطورة، بالإضافة إلى التوفير في مياه الري بنحو 10 مليارات متر مكعب والتي من الممكن أن تستثمر في استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة بنحو نصف مليون فدان، وهي المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكاني في مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان في مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادي والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري في النظم القديمة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، بالإضافة إلى تقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي.
أما على المستوى الزراعي وأوضاع المزارعين، فأشار الوزير إلى أن للمشروع مميزات تتعلق برفع متوسط الدخل لصغار المزارعين، وإضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأراضي بسبب التحسينات المدخلة عليها من تطوير نظام الري، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع مياه الري، وتحسين الصحة والحد من الأمراض المتوطنة، حيث تسهم نظم الري الحديثة في الحد من التلامس المباشر للمزارعين والمياه.