لجنة القطاع الطبي تناقش مسودة قانون المستشفيات الجامعية

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، وتضم أعضاء من لجنة القطاع الطبى لدراسة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس لجنة القطاع الطبى، وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير الذي عقد بجامعة حلوان.
وأكد الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المقترحة من كافة الجهات، وكذلك التعديلات التي قدمتها كليات الطب على المسودة المطروحة.
وأضاف أنه تم عرض المقترحات والآراء التي تمت مناقشتها خلال ورشة العمل التي عقدت بجامعة قناة السويس، بحضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، والتي شارك فيها عدد من رؤساء الجامعات وعمداء وأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المحاور والنقاط منها "هل يتم إصدار قانون منفصل للمستشفيات الجامعية أم يتم إدراج باب خاص بها في مشروع قانون التعليم العالي الجديد، وحوكمة المستشفيات الجامعية، والمهام والمسئوليات التي تحدد عمل مديرى هذه المستشفيات وكيفية التنسيق بينها".
وأعلن الدكتور حسين خالد، أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال المسودة النهائية لهذا المشروع، ثم عرضها على لجنة القطاع الطبى وعرضها بعد ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد صياغتها من الناحية القانونية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر في جلسته الأخيرة بجامعة حلوان، تشكيل لجنة مشتركة من القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات واللجنة التي كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية تضم في عضويتها كلًا من الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد الباري، مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور.