انفراجة في أزمة قانون المستشفيات الجامعية

شهدت أزمة قانون المستشفيات الجامعية بوادر انفراجة أمس بعد اجتماع الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي بممثلي كليات الطب ورؤساء الجامعات ونقيب الأطباء
في ورشة عمل مكبرة للاستماع إلي مقترحاتهم لتطوير المستشفيات الجامعية ووضع الأطر القانونية الحاكمة لعمل تلك المستشفيات.
وكان الوزير قد دعا إلي عقد الاجتماع الموسع أمس في مقر جامعة قناة السويس علي هامش زيارته لمحور القناة الجديد حيث شارك مايقرب من150 مسئولا جامعيا ما بين رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وأعضاء لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات في الاجتماع الذي ناقش مقترحات كليات الطب في القانون الجديد. وأكد الوزير أنه سيتم إعداد مسودة قانون المستشفيات الجامعية وفقا لما تنتهي إليه المناقشات التي ستجري في عدد من الجامعات حول هذا الشأن مؤكدا تخصيص باب لنصوص قوانين المستشفيات الجامعية في القانون الموحد لتنظيم الجامعات.
وأكد الدكتور حسين خالد رئيس قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات علي ضرورة بدء المناقشات حول تطوير المستشفيات الجامعية من القاعدة العريضة لأعضاء التدريس في كليات الطب, مؤكدا أنه يتم تدوين كل المقترحات الجامعية لمراعاتها عند صياغة المسودة النهائية للقوانين المقترحة.
ومن جانبه عبر الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني عن تفائله بالمناقشات التي جرت أمس قائلا إن الاجتماع أثمر عن مجموعة من الأفكار المفيدة والمثمرة لإصلاح الوضع في المستشفيات الجامعية.
وقال خضير إن الهدف من الاجتماع كان رصد وتحليل المشكلات التي تواجه المستشفيات الجامعية والاستماع إلي مقترحات الحضور حول ذلك الشأن بحرية كاملة ولم تطرح المسودتان الأولي أو الثانية لمقترحات القانون خلال الاجتماع حيث حرص الوزير ولجان التخطيط بالقطاع علي تدوين الأفكار والمقترحات. وكان الوزير قد استهل زيارته لجامعة قناة السويس بزيارة موقع قناة السويس الجديدة حيث استمع إلي شرح لآخر ما انتهي إليه العمل بالموقع وعرض الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والجامعية في أي أمر يتعلق بالمشروع.