اخصائي اجتماعي بالنقل العام يشتكي من إسناد رئاسة قسمه لحاصلة على «دبلوم»

تقدم أخصائي اجتماعي بهيئة النقل العام بشكوى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حملت رقم «298786»، أكد فيها أن القرار الإداري الصادر برقم 4020 لسنة 2013 لتسوية المؤهلات العليا يضمن تسوية الأخصائيين الاجتماعيين في المجموعة النوعية التخصصية الاجتماعية.
وجاء في الشكوى أنه «عند استلامه العمل بفرع طيبة التابع للإدارة المركزية للميني باص 1 بهيئة النقل العام فوجئ بإسناد رئاسة قسم العلاقات (س.م) وأنها حاصلة على مؤهل متوسط "دبلوم تجارة" ولا يحق لها رئاسة قسم العلاقات فرع طيبة لوجود أعلى منها مؤهلًا».
وأشار إلى أنه «تم تقديم الشكوى رقم 174 يوم 11/5/2014م إلى مدير التفتيش الإداري؛ فكان رده بعدم أحقيته لرئاسة القسم لحداثة عهدي وخبرة المذكورة».
وتابع: «تم تقديم الشكوى رقم 397 ط يوم 3/2/2015 للواء المهندس رئيس مجلس الإدارة فكان رده أن المذكور سبق وأن تقدم بشكوى للتفتيش الإداري وأخذ عدم أحقية موضحا أن هذا مخالف لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978م بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه والقرارات المعدلة له ومخالف أيضًا للوصف الوظيفي لأخصائي اجتماعي (بالمجموعة النوعية التخصصية الاجتماعية) الخاص بي، والوصف الوظيفي لموظفة مكتبية (بالمجموعة النوعية المكتبية) الخاص بالمذكورة والصادر لها الأمر الإداري رقم 6 لسنة 2013م برئاسة قسم العلاقات».
وطالب مقدم الشكوى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتحقيق في البلاغ وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل بقانون الجهاز.
وحصلت «فيتو» على شكوى لحالة مماثلة من موظف آخر بمحافظة كفر الشيخ والتي طالب فيها بتسوية مؤهلة والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.