شباب "المصرى الديمقراطى" بأسيوط يرفضون "الضبطية القضائية"

رفض شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط دعوة النائب العام للمواطنين بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بالقبض على مرتكبى الجرائم وتسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى.
واعتبر شباب الحزب أن القرار تحريض على تصفية الحسابات.
وأكد حسام مصطفى، عضو الهئية العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن القرار إعلان صريح لإحداث الفتنة بين المواطنين، موضحًا أن النائب العام الذى تم تعيينه بصورة غير شرعية يستخدم منصبه لإشاعة الفوضى.
وأضاف أن هذه الدعوة منحت الشرعية للجماعة الإسلامية لممارسة رغبتها فى تصفية الحسابات تحت غطاء الضبطية القضائية للمواطنين، وهذا ما نعتبره من عوامل هدم دولة القانون.
وأوضح "مصطفى" أنه على المجلس الأعلى للقضاء التدخل فورًا لمنع تلك المهازل، وإقالة النائب العام الذى أصبح محل استياء غالبية الشعب المصرى وتعيين بدلًا منه دون الرجوع لرئيس الجمهورية.
وناشد الشعب المصرى عدم الانسياق وراء تلك الدعوة والالتزام باحترام دولة القانون، كما ناشد ضباط الشرطة الشرفاء بتحمل العبء الأكبر على أكتافهم من أجل تجنب خطر أكبر يهدد الجميع.