عرض خطط دعم الإسكان الاجتماعى بمؤتمر "شركاء التنمية".. 12 مايو

أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، عن مشاركة الصندوق في المؤتمر الذي تعقده مبادرة "شراكة التنمية" يوم 12 مايو الجارى، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى"، والذي يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري، لمناقشة الفرص والتحديات والآليات المقترحة لتنشيطه.
وأضافت، أنها ستعرض إستراتيجية صندوق دعم التمويل العقاري خلال المؤتمر، إلى جانب الكشف عن حجم الدعم الممنوح من الصندوق خلال الفترة الماضية، وكذلك خطط توظيف القرض الجديد من البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار.
وأشارت مى عبد الحميد إلى تخصيص 80% من قيمة قرض البنك الدولي، لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقاري والذي سيتم صرفه من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الاجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه بجميع المحافظات، بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفورى، لمن لا تتجاوز دخولهم السنوية 27 ألف جنيه للأعزب و36 ألف جنيه للأسرة للمتزوج.
وأكدت على أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة سكنية بأكثر من 27 محافظة، تستكمل إلى 240 ألف وحدة قبل نهاية العام الحالى وتقدم لحجزها 250 ألف مواطن.
وأوضحت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أنه سيتم البدء في تسليم 9300 وحدة سكنية في مدينتى بدر وبرج العرب، وتسليم نحو 4500 وحدة سكنية في مدينة برج العرب، و4800 في مدينة بدر خلال الشهر الجاري.
وأضافت أنه يتعين على من خصصت له وحدة، سداد مقدم يبلغ 15 % من ثمن الوحدة فقط ويبلغ 20.5 ألف جنيه، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقارى دعمًا نقديًا يصل إلى 25 ألف جنيه، أما باقى الثمن فيسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى تبلغ 7% وتحتسب على أساس متناقص حيث يبدأ القسط من 490 جنيها شهريًا تقريبًا.
وأكدت أن التمويل العقاري سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في حل جزء من مشكلة الإسكان خاصة وأن الغالبية العظمى من المجتمع المصري لا تتمكن من شراء الوحدات بنظام "الكاش"، نظرا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية.
وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقاري داخل السوق خلال السنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية إلى جانب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، إلى جانب الاقتراب من إقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والشروع في حل مشكلة تسجيل الوحدات عبر إصدار قانون جديد للتسجيل بالمدن الجديدة إضافة إلى تفعيل مشروع السجل العيني الحضري.
ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري، الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري وكذا النظام الأساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك التعديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة، وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع إلى الاتحاد.
ويناقش المؤتمر أيضا مبادرة البنك المركزي التي أطلقها في وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه بأسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل إضافة إلى مناقشة مدى نجاح تلك المبادرة في تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها.