منذ أن تولى الرئيس محمد مرسى، الحكم وأخونة الدولة تسرى فى البلاد، ومنها الإسكندرية التى تم فيها تعيين حسن البرنس نائباً للمحافظ، ليديرالبرنس شئون المحافظة ويقوم بتسكين أعضاء الاإخوان فى المناصب القيادية والمؤثرة فى المحافظة. البرنس ساعد فى تولى الدكتور محمد القط منصب وكيل وزارة الإسكان، للتحكم فى الوحدات السكنية وإسكان الشباب والسيطرة على قطاع الإسكان. أما فى (التعليم) فقد نجح الإخوان فى اٍيهام وكيل أول الوزارة محمود العرينى بأنهم قادرون على منحه منصب وزير التربية والتعليم فى الحكومة القادمة باعتبارهم الحزب الحاكم، رغم أنه سيحال إلى المعاش نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه صدقهم وسار فى طريقهم وأطلق "لحيته" وبدأ فى تنفيذ كل ما يطلب منه حتى يفوز بالمنصب وبرضاهم، فعين حسن العيسوى مدرس أول (ويعمل فنى توصيل دش مركزى بعد الظهر)، فى منصب مدير إدارة العامريه وآخر فى الجمرك التعليمية وهما من حزب الحرية والعدالة متعديا على حقوق زملائهم والأعلى منهم فى الدرجات الوظيفية، وساعد الإخوان فى التمكن من الإطاحة بالدكتور محسن زمارة والذى كان يشغل مدير المديرية، بعد أن رفض "زمارة" دعاية الإخوان للاستفتاء على الدستور داخل إحدى المدارس التابعة للمديرية، وأن هناك مدارس بداخلها مقار لحزب الحرية والعدالة من أجل خدمة الحزب سياسيًّا، فتم توريط الدكتور "محسن زمارة" فى واقعة لمدرسة المدينةالمنورة الخاصة والتابعة للإخوان والإطاحة به من منصبه. كذلك توريط مدير الإدارة محمد قطب فى نفس الواقعة، التى حملت رقم 18309 لسنه 2012 جنح منتزه أول ورقم حصر 11179 للإطاحة به من منصبه فور إصدار الحكم من المحكمة وكل ذلك يحدث تحت سمع وبصر النقيب الإخوانى. ولم تتوقف الأخونة عند هذا الحد، بل وصلت إلى قيام محمود العرينى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم باٍصدار قرار بنقل "بشرى السمنى"، إحدى قيادات الإخوان والمرشحة السابقة على قوائم انتخابات حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب السابقة، والتى تعمل مدرسة لغة عربية بمدرسة يحيى باشا الإعدادية بنات بإدارة شرق التعليمية (معلم أول) إلى مديرة إدارة وحدة تكافؤ الفرص التابعة لإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية دون وجه حق، ضارباً بالقوانين التعليمية والقواعد والمعايير عرض الحائط، وكانت "بشرى السمنى" قد طلبت نقلها فقط إلى التوجيه العام للغة العربية ورفض الموجهون ذلك فقام العرينى بنقلها إلى وحدة تكافؤ الفرص إرضاءً للإخوان . وأعلنت مديرية التعليم بالإسكندرية عن شغل وظيفة وكيل إدارة بالقرار رقم (1 لسنه 2013) لاختيار وكلاء إدارات جدد من أجل ترقية ونقل قيادات من الإخوان ولإضفاء الشرعية على الاختيار.. والتى انتهت قبل انعقاد اللجنة باختيار الإخوانى البارز (عبدالعليم نبيه) رئيس النقابة الفرعية بإدارة شرق التعليمية والذى يعمل مدرساً للرياضيات بمدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات وكيلاً لإدارة وسط التعليمية عوضاً له عن استبعاده من تشيكيلات رؤساء كنترولات الثانوية العامة، ما دفع الكثير من العاملين فى المديرية بإطلاق لقب "اسطبل عنتر" على ما يحدث داخل المديرية وإدارتها التعليمية.
ونظم معلمو الإسكندرية وعدد من الحركات والائتلافات التعليمية على رأسها نقابة "معلمون صامدون المستقلة" وقفات احتجاجية أمام نقابة المهن التعليمية وأمام مبنى المديرية للمطالبة بحقوق المعلم التى وصفوها بالمهدرة، وطالبوا بالوقوف ضد أخونة تعليم الإسكندرية وسياسة الإقصاء والاستحواز التى تنتهجها الإخوان مع العاملين فى التعليم وتراخى نقابة المهن التعليمية ونقيبها الإخوانى "عبدالناصر على" فى الدفاع عن حقوق المعلمين، مؤكدين أن وقفاتهم مستمرة مع التصعيد لأعلى المستويات إذا لم يتم تحقيق مطالبهم. كان الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، نفى أى وجود لأخونة التعليم بالإسكندرية مؤكدًا أن الانفلات الأمنى الذى يجتاح البلاد والظروف الأمنية الراهنة جعلت البعض يتهم كل من يتم ترقيته أو ندبه بأنه ينتمى إلى جماعة الإخوان، وأنه على استعداد لمواجهة من يدعون أخونة التعليم بالإسكندرية ومسح "البلاط " بهم وبكرامتهم فى سقطه غير مسبوقة من أى وزير سابق. أكد محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى بالإسكندرية أن عمليات إحلال عناصر الإخوان المسلمين بعناصر الحزب الوطنى داخل إدارات التربية والتعليم تسير بنجاح بعد إطاحة الإخوان بكل عناصر الوطنى المنحل داخل مختلف الإدارات، وداخل المديرية نفسها ومنهم الدكتور"سمير النيلى" ، الذى تم نقله إلى إدارة العلاقات العامه والإعلام بالمديرية بدلاً من منصبه السابق كمدير مديرية، وعندما نجح بعد عدة محاولات فى لقاء محافظ الإسكندرية وتقديم كل الأوراق التى تثبت أحقيته بالمنصب رفض المحافظ عودته إلى منصبه السابق امتثالاً للإخوان. وحدثت مشادات وتراشق بالألفاظ بين بعض أعضاء حزب النور السلفى وبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بسبب اعتراض أعضاء "النور" على ما يتم داخل تعليم الإسكندرية من إهدار تكافؤ الفرص وعدم المساواة وقرارات وكيل أول الوزارة بخصوص أخونة الإدارات التعليمية، من خلال قرارات الندب التى أصدرها مؤخرا لصالح بعض أعضاء الجماعة. أضف إلى ذلك ظهور مراكز قوى داخل الإدارات تتحكم فى مصير المديرين والوكلاء والمدرسين، وعلى رأس هذه الإدارات إدارة المنتزه التى أصبحت مثالا فى المجاملات والجزاءات وإهدار الحقوق والعبث بالقوانين وإخفاء القرارات تحت سمع وبصر مديرها "محمد قطب" الذى لم يثبت حتى الآن أحقيته بهذا المنصب منذ صدور قرار بتعيينه فى يناير الماضى بسبب لوبى الفساد الذى يقبع داخل مكتبه شخصياً.