«الإنقاذ» تنفذ سيناريو «الخديعة» لكشف عورات الجماعة

رغم التصريحات العنترية التى أطلقها قيادات جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والبدء فى حملة شعبية لجمع توقيعات من المواطنين بالمقاطعة, فإن كواليس المشهد داخل أحزاب الجبهة تشير الى وجود اتجاه قوى لخوض غمار المنافسة فى الانتخابات المقرر اجراؤها في أبريل المقبل.
وطبقا لمصادر مطلعة داخل «الانقاذ» فقد جاء قرار المقاطعة للحصول على أكبر عدد من الضمانات التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية, وإجبار الاخوان على رفع أياديهم عن الوزارات الخدمية المشاركة فى الانتخابات، منعا لتزويرها لصالح مرشحى «الحرية والعدالة».
وعلمت «فيتو» أن قرار الجبهة بشأن المقاطعة ليس نهائيا، وانه مجرد ورقة ضغط على الرئيس محمد مرسي، حتى يحقق المطالب الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية, التى يأتى فى مقدمتها اقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتعديل قانون الانتخابات .
واتفق قيادات الجبهة مع الدكتور محمد البرادعى بالضغط على مرسي بورقة قرض صندوق النقد الدولى، بسبب مقاطعة المعارضة للانتخابات، على أن يتولى البرادعى تنسيق المواقف الدولية وعرض وجهة نظر «الإنقاذ» على المجتمع الدولى، لكشف عورات الإخوان ومحاولاتهم المتكررة لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح مرشحيهم. يأتى هذا فى الوقت الذى تصر فيه مجموعة كبيرة من أحزاب الجبهة على خوض الانتخابات، تحت أى ظرف، لتفويت الفرصة على الاسلاميين ومنع سيطرتهم على البرلمان, ويأتى على رأس الأحزاب المؤيدة لقرار خوض الانتخابات «الوفد» و«المصري الديمقراطى الاجتماعى» و«المصريين الاحرار», وهى الأحزاب التى ترى الفرصة الآن مواتية لإلحاق هزيمة ساحقة بالاخوان من خلال صناديق الانتخابات, نظرا لتراجع شعبية الجماعة الى مستوى غير مسبوق منذ تأسيسها على يد الامام حسن البنا فى عام 1928, بالإضافة لتراجع شعبية حزب «النور» السلفي، بعد العديد من الحوادث والمواقف والانقسامات التي مر بها الحزب، التي كان أشهرها واقعتا البلكيمي وونيس، وانفصال الدكتورعماد عبد الغفور رئيس الحزب السابق، وتكوينه لحزب الوطن , علاوة علي عدم قدرتهم علي حل مشاكل الناس، مما أفقدهم الثقة.
ودللوا علي تراجع شعبية التيار الإسلامي بما حدث في الاستفتاء علي الدستور، برغم التزوير الذي لحق به، من وجهة نظرهم، معتبرين أن هذه فرصة القوي المدنية لتحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة، وأن المشاركة الشعبية القوية ستضمن عدم تزوير الانتخابات، أفضل من أي ضمانات أخري ,بينما يصر حزب «الدستور» و«التيار الشعبى» على مقاطعة الانتخابات لإسقاط الشرعية عن البرلمان المقبل.
فى سياق متصل أبدت جماعة الاخوان المسلمين ومندوبها فى قصر الرئاسة الدكتور محمد مرسى مرونة كبيرة فى التفاوض مع الجبهة, وأعلنت الجماعة – من خلال الاتصالات السرية مع الانقاذ- استعدادها لتنفيذ معظم المطالب التى تضمن نزاهة الانتخابات , عدا اقالة حكومة هشام قنديل, وظهر هذا جليا خلال جلسة الحوار الوطنى الاخيرة التى طالب فيها مرسي المعارضة بحضور جلسات الحوار، تفاديا لأى مشكلات قد تحدث بخصوص قرض صندوق النقد بعد نصيحة من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للجماعة بتقديم تنازلات للمعارضة لتسهيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
واكدت المصادر ان بيان الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية قد تم تكليف سامح عاشور – نقيب المحامين - بإلقائه في غياب قيادات الجبهة، حتى لا يؤخذ عليهم الاتفاق على المقاطعة، وانه قرار نهائي، خاصة ان هناك اتجاها داخل الجبهة للتخلص من عاشور فى الفترة المقبلة.
وتم تعنيف الدكتور احمد سعيد - رئيس حزب المصريين الاحرار- من عدد من القيادات داخل حزبه ومن «الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى» بسبب ظهوره على المنصة بجوار عاشور خلال اعلان قرارالمقاطعة، حتى لا تؤخذ عليه، وذلك لنية «المصري الديمقراطى» و«المصريين الاحرار» خوض الانتخابات، اذا استمرت الجبهة فى موقفها من المقاطعة ولم تتراجع عنه .
وفى سياق متصل شهد «الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى» حالة غضب شديدة من الاعضاء , خصوصا امانات المحافظات, بسبب قرار المقاطعة , بعد ان اتخذ المكتب التنفيذى للحزب قرارا بخوض الانتخابات قبيل قرار الجبهة بالمقاطعة بأيام ، وهو ما ادى الى تأجيل اجتماع الهيئة العليا الى 9 مارس الجارى .
يحدث هذا في الوقت الذي نادى عدد من الاصوات داخل «الوفد» و«المصري الديمقراطى» بتكوين تحالف انتخابي لخوض الانتخابات مع «المصريين الاحرار» ، الى جانب عرض التحالف على حزب «مصر» الذى يرأسه الدكتور عمرو خالد .