بحاح رجل الحل في الأزمة اليمنية.. يحظى بحضور إقليمي ودولي.. أكثر الشخصيات اليمنية يتوافق عليها أطراف الصراع بالبلاد.. يرجح أن يكون الرئيس التوافقي لمرحلة انتقالية جديدة

منذ أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن انتهاء عملية «عاصفة الحزم» بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء، عادت إلى الأذهان خطوة تعيين رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح نائبا للرئيس اليمني ثم أخبار أخرى عن تعيينه في منصب الرئيس، وعلاقة ذلك بوجود حل سياسي يمكن أن ينهي الأزمة اليمنية.
يعد المهندس خالد بحاح من الشخصيات القليلة التي يمكن أن تُجمع عليها أغلب الأطراف السياسية في اليمن ويحظى كذلك بدعم إقليمي ودولي.
رجل الحل
فنائب الرئيس اليمني، يعتبر الرجل التوافقي بين الأطراف اليمنية، فهو شكل حكومة كفاءات عقب اتفاق السلم والشراكة الذي وقع بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" والقوى السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى أنه سيكون رجل الحل في الأزمة اليمنية.
فتغيير اسم التحرك العربي إلى عملية «إعادة الأمل» وفتح المجال أمام الحلول السياسية، يضع في الواجهة شخصية بحاح الذي يعد من الشخصيات السياسة اليمنية الشابة، والمقبولة من العديد من الأطراف على الساحة اليمنية.
ويعتبر بحاح ثالث مسئول يشغل منصب نائب الرئيس اليمني، بعد على سالم البيض وهادي، منذ تحقيق الوحدة بين جنوب اليمن وشماله عام 1990.
مقبول دوليا
ويرى مراقبون أن تعيين خالد بحاح، رئيس الحكومة، نائبًا للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يأتي لإعادة الثقة إلى مؤسسة الرئاسة، والتحسب لتداعيات مرض هادي، وتمتع بحاح بعلاقات جيدة داخل اليمن، ومع رجال أعمال يمنيين في الخليج، فضلًا عن قدرته على التحرك بسهولة، على عكس الرئيس، على الصعيد الدولي لتوفير السند السياسي لعملية تحالف "عاصفة الحزم" العسكرية.
وتعيين شخصية تحظى بعلاقات طيبة مع الكثير من الجهات المحلية والدولية في منصب نائب الرئيس من شأنه تعزيز ثقة اليمنيين في قيادتهم الشرعية، بعد أن كانت قد اهتزت في الرئيس هادي، الذي يُنظر إليه من قبل شرائح واسعة في البلد كمتساهل مع الحوثيين قبل اجتياحهم للعاصمة، وإطاحتهم به وبالحكومة الشرعية والعملية السياسية ككل".
ثقة القبائل
ويعيد تعيين المهندس خالد بحاح نائبا للرئيس اليمني، الثقة لدى القوى السياسية والقبلية والمدنية الرافضة للحوثيين، والتي كانت مترددة في مواجهتهم؛ بسبب إحباطها من أداء الرئيس هادي خلال الفترة الماضية.
ورحبت قبائل مأرب، شرقي اليمن، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس عبد ربه مصور هادي تعيين خالد بحاح نائبًا لرئيس الجمهورية، ورئيسا للوزراء.
وقال بيان صادر عن قبائل مأرب، اليوم، إن «القرار خطوة في غاية الأهمية لتعزيز دور مؤسسة الرئاسة ودعم الشرعية»، مجددةً موقفها «الداعم والمساند لكل القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية الشرعية والحفاظ على الدولة من الانهيار وتحريرها من قبضة الميليشيات»، في إشارة إلى جماعة الحوثي.
مقبول من الحوثيين
يعتبر نائب الرئيس اليمني من الشخصيات المقبولة لدى جماعة الحوثيين، فقد تم التوافق عليه ليكون رئيسا للحكومة اليمنية عقب اتفاق السلم والشركة الوطنية الذي وقع في 21 سبتمبر.
ويرى القيادي الحوثي السابق محمد البخيتي أن هناك إمكانية للقبول بوصول بحاح إلى رئاسة اليمن،"مضيفا "لن تمانع أغلب الأطراف بما فيهم أنصار الله في قبول خالد بحاح رئيسًا لليمن في حالة الوصول إلى تسوية".
وعقب أول مؤتمر صحفي لتوليه منصب نائب الرئيس اليمني، قال بحاح: "الحوثيون جزء من النسيج الاجتماعي في اليمن ونرحب بكل من يرمي السلاح منهم ويتحول لمكون سياسي".
أحد أبناء الجنوب
ويعتبر بحاح أحد ابناء جنوب اليمن، فنائب الرئيس اليمني من أبناء الديس الشرقية التابعة لمحافظة حضرموت إحدى أهم محافظات اليمن الجنوبي، ويحظى بقبول كبير لدى أبناء الجنوب اليمني، وهو ما يعزز الوحدة اليمنية.
وقال الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان، إن قرار تعيين خالد بحاح نائبًا للرئيس، ورئيسًا للوزراء، مؤشر هام على العودة إلى العملية السياسية بالبلاد، ويحمل في طياته رسائل عديدة، من بينها أن اليمن ما زال يمتلك خيارات التوقف عند هذا المستوى من الدمار، الذي تسببت فيه "شياطين الحروب".
مناصب
شغل بحاح، منصب وزير النفط والمعادن اليمنية، في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد القادر باجمال 2006، واستمر في موقعه مع حكومة الدكتور على مجور، أبريل 2007، ثم خرج بعد عام من التشكيل الوزاري وفقا للتعديل الموسع الذي أجراه الرئيس اليمني على عبد الله صالح.
وفي عام 2008، عين بحاح سفيرا لليمن في كندا، وانتخب كرئيس لجمعية الدبلوماسيين خلال الفترة 2009 إلى 2010، ومندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى أن عاد في مارس 2014 لشغل منصب وزير النفط والمعادن اليمنية، في حكومة السياسي اليمني، محمد سالم باسندوة، التي استقالت بعد احتجاجات الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء، لكن قبلها بشهرين خرج من الوزارة، معلنا أن ضائقة مالية لدى الحكومة وراء استمرار أزمة المشتقات النفطية، وعجز الحكومة عن إفراغ حاملات النفط التي ترسو بميناء عدن.