قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الالتماس المقدم من رئيس مجلس الوزراء الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر، وعدم الاعتداد به والمتضمن وقف تنفيذ قرار بيع أسهم شركة المراجل البخارية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. اختصمت الدعوى رقم 50460 لسنة 68ق، عادل قرني أحمد مدكور، وآخرين، حيث صدر حكم لهم في الدعوى المقامة منهم بخصوص وقف بيع أسهم شركة المراجل البخارية.