توجه المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، منذ قليل إلى القاهرة الجديدة للمشاركة مع المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة والأمانة العامة للمجلس، في وضع حجر الأساس للمقر الجديد لمجلس الدولة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إنشاء عاصمة إدارية جديدة خارج مدينة القاهرة، وحرصًا من المجلس على تقريب جهات التقاضى للمواطنين. ومن المقرر أن يكون المقر الجديد صرحًا قضائيًا على أعلى مستوى يليق بالعاصمة الجديدة، وما تتطلع له الدولة المصرية من إحداث نقلة حضارية في تقسيمها الإدارى، مع مراعاة صالح المواطن والتيسير عليه. ويضم المبنى الجديد جميع إدارات الفتوى والتشريع، وسيكون مبنى الدقى قاصرًا على محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا وهيئة المفوضين.