حملت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، النظام الحالى مسئولية الانفلات الأمنى وحالة التخبط التى تعم الشارع المصرى، لاعتماده على الحلول الأمنية، متجاهلا نظيرتها السياسية. من جانبه، رفض بركات الضمرانى، ممثل اللجنة بقنا، تصريحات وزير الداخلية، فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده حالياً بمقر الوزارة، خاصةً ما يتعلق بإبعاد الشرطة عن اللعبة السياسية، مؤكدا أن الوزير ومنذ توليه منصبه، يتعامل مع التظاهرات بكل عنف. وحذر "الضمرانى" من تمادى الشرطة فى التعامل بعنف مع المتظاهرين، مطالبا الداخلية بإحكام سيطرتها على منشآت الدولة.