"تنسيقية العمال" تحمل وزير الداخلية مسئولية الانفلات الأمنى

حملت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، نظام جماعة الإخوان المسلمين ووزير الداخلية مسئولية الانفلات الأمني وحالة الفوضى التي تعم الشارع المصري فى تلك الأيام لاعتماده على الحلول الأمنية، وتجاهله الحلول السياسية التي ملّ الشارع من المطالبة، رافضا المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية اليوم.
واستهجن بركات الضمرانى، ممثل اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بقنا، ما جاء في مؤتمر وزير الداخلية، مطالبًا إياه بإبعاد جهاز الشرطة عن اللعبة السياسية، متهمًا الوزير بأنه ينتهج العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن الوزير الحالى تم اختياره لمواجهة احتجاجات 25 يناير خصيصا بعد أن بدأت تعود اللحمة بين الشارع والشرطة، مضيفا أن الوزير وضع الشرطة فى مواجهة جموع الشعب الغاضبة، متناسيا أن من واجبه رفع توصية لقادته بأن الحلول السياسية هي الأفضل وعدم جدوى الحلول الأمنية، ولذلك فقد لجأ إلى فض الاعتصامات العمالية بالقوة ما تسبب في إصابة المئات جراء تلك الممارسات الخاطئة والمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.
واعتبر الضمراني أن ممارسة الشرطة الحالية وتسخيرها لحماية النظام متناسية دورها لحماية الوطن والمواطن، تعود بنا لما قبل 25 يناير وأشد عنفا، محذرا من تمادى الشرطة فى التعامل بتلك الطريقة التي تزيد من العنف المتبادل، مطالبا الشرطة بالإعلان بشكل عملي عن انحيازها للشعب الذي تتقاضى رواتبها ومميزاتها من جيبه لا من النظام.
وأكد الضمراني استنكار اللجنة الشديد للتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وأعمال العنف والإحراق للمنشآت والمؤسسات.