كشف الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل خطة الوزارة لإحكام السيطرة على المدارس الإخوانية المتحفظ عليها، وفقًا للحكم القضائي الذي يقضي بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية. وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة: "إن اجتماعه بوزير العدل ولجنة التحفظ على أموال الإخوان، جرى خلاله التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة على ال83 مدرسة المتحفظ عليها". وأضاف الرافعي: "إن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على تلك المدارس، تدور في ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الرقابة المالية والإدارية والرقابة على الموضوعات المقدمة للطلاب"، موضحًا أن الرقابة المالية تتمثل في اعتماد رقم حساب جديد لأولياء الأمور، يدفع عن طريقه أولياء الأمور مصاريف أبنائهم عبر هذا الحساب؛ حتى لا يتم السماح للممثل القانوني لأي مدرسة من تلك المدارس أو أي من ملاكها بأن يتحصل على أموال أولياء الأمور؛ وذلك لمنع وصول أموال تلك المدارس إلى أيدي الإخوان". وتابع: أن الرقابة الإدارية شملت تغيير الممثل القانوني لتلك المدارس، وجعل رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمدرسة مع تغيير 70% من المديرين التنفيذيين، و60% من رؤساء مجالس إدارات تلك المدارس، مع تشديد الرقابة على تلك المدارس إداريًا عن طريق لجان المتابعة. وأردف: أن الرقابة على الموضوعات تشمل تشكيل لجان عن طريق الإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة؛ لتفقد مكتبات تلك المدارس ومصادرة الكتب التي تضمها تلك المكتبات، وبها أفكار تميل إلى العنف أو أفكار تؤيد منهج الجماعة الإرهابية، وكذلك الرقابة على المناهج التي تدرس في تلك المدارس، ومراقبة كافة الأنشطة والموضوعات التي تقدم للطلاب لتجفيف منابع الإرهاب والحرص على إقامة الأنشطة الطلابية والمناسبات القومية داخل تلك المدارس، ووضع علم مصر أعلى سور كل مدرسة من تلك المدارس، مع تقديم تقرير شهري عن أوضاع تلك المدارس إلى لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل.