نشرة الحوادث.. نيابة الشئون المالية تأمر بضبط وإحضار «المستريح» لاتهامه بالنصب.. النيابة العامة تفاجئ أقسام الشرطة بالتفتيش للاطمئنان على حالة السجناء.. إبطال مفعول قنبلة داخل محطة سكة حديد الجيزة

أكد المستشار محمد فودة، المحامى العام لنيابات الشئون المالية والتجارية، أن النيابة ما زالت تفحص البلاغات التي تقدم بها الضحايا في اتهام رجل الأعمال أحمد إبراهيم، والشهير بلقب "المستريح"، بشأن تورطه في قضايا توظيف أموال والنصب على المواطنين.
وأضاف المحامى العام بأن النيابة استمعت اليوم الإثنين، إلى أقوال بعض هؤلاء الضحايا الذين تعرضوا لعمليات النصب ومن جانب آخر طلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة وضبط وإحضار المستريح وذلك لسؤاله في البلاغات المقدمة من ضحاياه.
عناصر الإرهابية
نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيمات الموالية له من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، وأسفرت جهود الأجهزة عن ضبط (33) من تلك العناصر.
في سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والذي يستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية عن ضبط 7من عناصر أعضائها على مستوى محافظات (الشرقية "2" – البحيرة "1" – دمياط "4").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابات المختصة.
مصلحة الأمن العام
شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية، للقطاع، حملات أمنية لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام القضاء والمطلوبين لدى جهات التحقيقات الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار.
تم ضبط 57 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة وبلغ عدد الأحكام المُنفذة على مستوى الجمهورية 11873 حكما قضائيا منها 64 جناية و5790 حكما جزئيا و1100 حكم مستأنف و3653 غرامة و1266 مخالفة وتحصيل مبلغ 231716 جنيها.
كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة و1219 دراجة نارية و643 دراجة بدون لوحات و576 دراجة بدون ترخيص و11 سيارة مبلغا بسرقتها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، على حدة، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.
انهيار عقار الطالبية
شهد، شارع محمود بادي، المتفرع من شارع الطالبية بالهرم، انهيار الجزء الخلفى لعقار مكون من أربعة طوابق، والذي أسفر عن إصابة 4 من ساكنى العقار وانتقالهم إلى المستشفى لتلقى العلاج،وافترش ساكنو العقار الشارع بعد إنقاذ ممتلكاتهم من أسفل الأنقاض.
إبطال مفعول عبوة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون داخل محطة السكة الحديد بالجيزة، فيما أخلت قوات الأمن المحطة من المواطنين تحسبا لزرع أي عبوات أخرى، وجار تمشيط المنطقة المحيطة.
وكان اللواء مجدي الشلقامي مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا بعثور بعض المواطنين بمحطة الجيزة، على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة، على الفور انتقلت قوة من الإدارة بصحبة خبراء المفرقعات لفحص البلاغ وتمشيط المحطة.
روجينا وأشرف زكي
تقدم شعبان سعيد محامي الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي، أكد فيه تضرر موكليه من قيام شخص مجهول بسرقة حسابهما الشخصي على موقع "التانجو"، وقام بإرسال رسائل مسيئة تحتوي على عبارات سب وقذف، وكذلك صور فاضحة لأصدقائهما بشكل عشوائي، مما سبب لهما العديد من الأضرار مع أصدقائهما.
وذلك بعد قيام مجموعة من الأشخاص المقربين، بتحذيرهما من ذلك المجهول، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
تفتيش الأقسام الشرطية
أكدت مصادر سيادية أن فرقا من النيابة العامة، تقوم حاليا بالتفتيش على كل الأقسام الشرطية بالقاهرة والجيزة، وفحص الدفاتر والمحتجزين، فضلا عن الفحص عما إذا كان هناك تعذيب بغرف الحجز بالأقسام من عدمه.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن النائب العام يتابع جهود فرق النيابة المكلفة بفحص الأقسام الشرطية والسجون المركزية والاستماع إلى شكاوى نزلاء السجون، بعد ورود عدة بلاغات بتعرض بعضهم لتعذيب داخل الأقسام وسوء المعاملة.
أمين مجلس النواب
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة سامى مهران، أمين عام مجلس النواب السابق، في اتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على ثروة تقدر ب22 مليون لجلسة 6 مايو لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، حيث قال الشهود الثلاثة إن المتهم تحصل على فيلته بمشروع «مدينتي» بأرخص من ثمنها، تم تخفيض ثمنها إلى 3 ملايين، دفع المتهم منها مليونًا و149 ألفا، وإن المتهم استخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
في المقابل، طلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.