مشادة كلامية بين مقيم دعاوى اعتبار قطر وتركيا إرهابية ومحاميي الدولة

نشبت مشادة كلامية بين سمير صبري المحامي، مقيم دعويي اعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب، ومحاميي قضايا الدولة، أثناء انعقاد الجلسة التي تنظمها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وذلك بعد أن أوضح صبري للمحكمة أن هناك تضاربا في دفاع هيئة قضايا الدولة.
وحدثت المشادة أثناء نظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الإثنين، الدعاوى المقدمة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها باعتبار قطر وتركيا، داعمتين وممولتين للإرهاب.
وأكد "صبري" في دعواه، أن تركيا تحتضن التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء؛ لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة.
وأضاف "صبري"، أن دولة تركيا تحتضن عددا من قيادات الإخوان الإرهابية، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية.
وقال إنه ثبت قولا وفعلا أن قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك في ضمير الشعب المصري بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة، وأن كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية، كانت قطر الداعم الرئيسي لها، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية.
وأشار إلى أن قطر، متورطة في الحادث الذي استهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، وتسبب في مصرع أكثر من 36 شهيدا و90 مصابا من جنودنا البواسل، وانكشفت حقارة دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة بسيناء.
وتابع: "ثبت بالدليل القاطع أنها هي الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل أثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابي في سيناء وترديد طاقمها هتاف "الله أكبر الله أكبر"، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هي من تمول العمليات الإرهابية وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، ويؤكد أن هناك تمويلا منها للمنظمات الإرهابية".
وقال: "بناء على هذا نتمسك بأحكام المادة 45 من قانون المرافعات، التي تنص على أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية، قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".
وأضاف أن الاستعجال، هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء.