الاعلام وقضايا الوطن

انشغل الإعلام عن حكم القضاء بالبراءة الصادر لقتلة سيد بلال "رحمه الله" الذى قتل على يد زبانية التعذيب (فى حادث تولى أمن الدولة إخراجه وتمثيله بكل براعة) بما يريد أن يسوقه للناس وشغلهم بنعم أم لا، و محاولة بث للفرقة وتأصيل الخلاف بين أبناء مصر المعصومة دائما على مدار التاريخ. إعلام ينشغل بأجندته الخاصة عن أجندة الأمة وآلامها. دعونا نتفق أنه ليس هناك أعز ولا أكرم من النفس البشرية، ليس هناك أعز ولا أعظم من كرامة الإنسان وحرمة نفسه وبيته وأهله.
كان من المفترض في أى قانون فى العالم يحترم كرامة أبناء شعبه أن تتم محاكمة وتجريم كل من باشر أو أشرف أو مارس أو أصدر قرارا بتعذيب سيد بلال فضلا عن قتله، كان من المفترض تقديم رئيس جهاز أمن الدولة نفسه للمحاكمة بتهمة التعذيب والقتل، أليس كل شىء يجرى تحت سمعه وبصره؟ الحكم الصادر بتبرئة قتلة سيد بلال يختلف كلية عن أحكام براءة قتلة ثوار 25 يناير.
قتل سيد بلال كان قتلا لكل الوطن مع سبق الإصرار والترصد، جريمة تعذيب مكتملة الأركان، تعذيب حتى الموت، ثم تهديد وإرهاب لأهله حتى لايدفنوه كما يدفن غيره من خلق الله، فحرموه حقه حيا وميتا.
المشاكل السابقة أثبتت أن القضاء والشرطة وجهان لعملة واحدة، كل منهما يبحث عن كبرياءه الشخصي ونفوذه بعيدا عن مصلحة الوطن ومصلحة أبنائه، الشرطة تقتل وتعذب غير عابئة بالقانون، والقضاء يوفر الغطاء القانوني، بعدم تطبيق القانون بالاشراف المباشر على الأقسام والسجون وأماكن التحقيق والحجز مع تعمد البعض إخفاء الأدلة عند اللزوم أو طمسها، أو استغلال ثغرات القانون لتبرئة القتلة والمعذبين، فالقانون عندهم يحتمل عدة تفسيرات وعدة أوجه، فالقانون الذي يبرئ الشرطي اليوم ممكن أن يسجن أو حتى يقتل غيره غدا، ولاعزاء لدولة غاب فيها القانون، وأصبح رجاله يبحثون عن توظيف أولادهم أو سيارة بلا جمارك أو حتى وضع زجاج مخالف أو لوحات معدنية مميزة، فضلا عن استيلاء البعض على أراضي الدولة أو استغلال المنصب لارهاب المواطن البسيط.
ماحدث لاحمد عرفة بالأمس القريب، هو وجه آخر للشرطة في مصر التي لم تنس حتى الآن أنها كانت تعتقل وتعذب وترهب وتقتل أي ملتح بمجرد الاشتباه، لم تكن مداهمة الفجر مصادفة ولا كسر باب البيت مصادفة ولا القبض عليه ثم الافراج عنه مصادفة، ولكنه مسلسل مستمر تريد الشرطة أن تذكر نفسها به دائما، أنها أخذت على نفسها العهد أن ترهب هذا الفصيل وتشوه صورته ولاتقوم بحمايته عن تعرضه للارهاب من الآخر مثلما تقاعست عن حماية منشآت تحرق أو مسجد يعتدى عليه تحت سمع وبصر جهاز الأمن العام، بالرغم أننا قلنا بعد الثورة لنفتح صفحة جديدة نتناسى فيها الأحزان ونتجاوز آلام عشرات السنين الماضية، الظاهر أنها كانت صفحة من جانب واحد فقط ظاهرها البياض من جهته وباطنها السواد من جهة الشرطة والأمن.
حتى لاأطيل .... من سيحاسب القاضي الذي اعطى تصريحا للأمن بمداهمة بيت أحمد هل عرف لماذا وتأكد من الاشتباه الذي ظهر أنه ليس في محله، هل تابع هذا القاضي نتيجة سماحه بمداهمة المنزل وسأل الشرطة بعد المداهمة، هل حدد لهم ساعة الذهاب للمنزل والطريقة التي سيدخلون بها منزل أحمد كما هو مكتوب في الدستور الجديد الذي يرفضه الليبراليون بكل ماهو من حقوق الانسان ...... أطالب بمحاكمة هذا القاضي بتهمة تسهيل الاعتداء وانتهاك حرمة منزل أحمد عرفه إذا كان المجتمع يريد حقا تطهير القضاء