محافظ أسيوط يلزم شركات المقاولات بإنهاء 15 مشروعا متعطلا

عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اجتماعًا بالديوان العام لمناقشة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة والتي بلغ عددها على مستوى المراكز 15 مشروعًا بالمحافظة مشددًا على شركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات بضرورة إنهائها في مواعيدها المقررة للدخول في الخدمة مهما كانت العوائق والتي يمكن حلها من خلال طرحها على الجهاز التنفيذى.
حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
تطرق الاجتماع لمناقشة المعوقات أمام توقف العمل بمشروعات مياه الشرب الجديدة والجارى تنفيذها ومنها مشروع محطة مياه ديروط والذي سيتم الانتهاء منه في ديسمبر 2015 واستكمال مشروع مياه القوصية والذي سيتم الانتهاء منه في أبريل 2015 بالإضافة إلى محطة مياه صدفا والغنايم والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية 2015 ومحطة مياه الوليدية والتي ينتهى العمل بها بنهاية ديسمبر 2016 والمحطة التشيكي وخزان شرق مدينة أسيوط مع نهاية عام 2015 فضلًا عن استكمال الأعمال بوحدات النقالى بقرى نجع سبع والمطيعة والتي تنتهي في يونيو القادم بالإضافة إلى انشاء 8 وحدات منجنيز وحديد بقرى قرقارص ودرنكة وبهيج والزاوية وبنى غالب وينتهى العمل بها في ديسمبر 2015.
وشدد المحافظ على سرعة استكمال 8 مشروعات مياه للعمل بكامل طاقتها وهى محطة مياه منفلوط ومحطة أبنوب والفتح والمحطة المرشحة الالماني ومحطة نزلة عبد اللاه المرحلة الثانية ومحطة الساحل والبدارى ومحطة أبوتيج وخزان غرب مدينة أسيوط ومحطة الوليدية.
وكانت مشروعات الصرف الصحي ضمن أولويات اجتماع المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حيث طالب المسئولين بسرعة الانتهاء من 7 مشروعات صرف صحي جار تنفيذها في مواعيدها المحددة وهى محطة صرف مدينة ديروط والتي سيتم الانتهاء منها في يونيو 2015 ومحطة صرف صحى القوصية ومدينة منفلوط وأبنوب والفتح وصدفا والغنايم وساحل سليم بالإضافة إلى استكمال مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ببنى غالب وعرب العوامر.
وفى نهاية الاجتماع أصدر المحافظ تعليماته بمخاطبة كافة الجهات بعمل بيان وحصر لأهم المشروعات المتوقفة بالمحافظة والشركات القائمة على التنفيذ والمعوقات والمشكلات الخاصة بكل مشروع والحلول المقترحة لهذه المشكلات مطالبًا بوضع تقرير كامل عن كل مشروع على حدة يتضمن (تاريخ إسناده، الموقف الحالي، تاريخ تسليمه، المعوقات) وغيرها ؛ فضلًا عن تقرير دوري كل 15 يوما لما يستجد وما تم تنفيذه للوقوف على الموقف الحالي لكل منها وذلك لوضع حلول سريعة وعاجلة لحل أزمات ومشكلات المواطنين في أسرع وقت.