قال الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، إن الاقتصاد المصرى فى حالة انهيار تام وهو ما دفع حكومة "قنديل" لزيادة الرسوم الجمركية كأحد الموارد السيادية للدولة، ومن ثم سد عجز الموازنة العامة والذى بلغ 220 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما حدث هو وسيلة لحماية الصناعة المحلية بما يجعل الإنتاج فى وضع جيد للمنافسة مع السلع المستوردة التى سيطرت على السوق مؤخرا. وأوضح "عبدالخالق"، أن الفترة الماضية شهدت دخول سلع مستوردة بأسعار غير حقيقية وهو ما يعرف بالإغراق، ومن هنا تسمح اتفاقية الجات لمصر بالدفاع عن نفسها بفرض الرسوم الحمائية للوصول للسعر العادل للسلع المستوردة وحماية المنتج الوطنى.