أكد خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، استمرار تعليق وغلق العمل داخل المجلس، نظرا للاعتداءات المتكررة على الموظفين، مطالبًا وزارة الداخلية بتخصيص وحدة شرطية كاملة لحماية المجلس وموظفيه. وأشار بدوى إلى أن إدارة المجلس تسعى جاهدة للبحث عن مكان جديد لمقر المجلس بدلا من المقر الحالى حتى تتمكن وزارة الداخلية من أداء دورها وحماية الموظفين. وأكد بدوى على تواجد موظفى المجلس فى المستشفيات التى يتلقى فيها مصابو الثورة العلاج؛ لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم، كما يتم التواصل معهم تليفونيًّا لحين عودة العمل داخل المجلس مرة أخرى. وأضاف بدوى: إنه صدر قرار بسفر أربعة من مصابى الثورة للعلاج فى الخارج فى بريطانيا وألمانيا وفقًا لإصابة كل مريض واحتياجاته العلاجية، وإنه جارٍ إنهاء أوراقهم المطلوبة للسفر. وأكد أيضا تخصيص 64 وحدة سكنية جديدة لمصابى الثورة من مصابى العجز الكلى فقط، بعد موافقة طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.