شركات إخوانية تخطط لاحتكار الحج

العقالى تحدث عن العديد من الملفات واستطاع أن يضع يده على العديد من الجروح .. فالرجل فتح النار فى جميع الاتجهات.
لوبى الحج
متحدثا عن أصل الحكاية قال العقالى: الحج فى مصر قديما كان يتبع مفتى الديار المصرية وقاضى قضاة المحكمة الشرعية واستمر كثيرا حتى بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ينظم أمور الحج فاستوت الأمور إلى حج القرعة والسياحة والجمعيات.
مواصلا: ما حدث بعد ذلك أننا قمنا بجمع «12800» تأشيرة التى كانت توزع على 500جمعية وجعلناها ضمن منظومة تديرها الجمعيات وليست الحكومة ووجدنا أنه من الأنسب أن يتم إنشاء مؤسسة يرأسها شرفيا وزير التضامن الاجتماعى وبدأت المؤسسة عام 2006ونجحت وحسنت من الحج فى مصر ثم بدأنا فى تطبيق الفكرة على مستوى مصر كلها عن طريق هيئة عليا يترأسها فضيلة مفتى الديار تجمع تأشيرات الحج كلها للجهات الثلاث وتنظم المسألة وتظل الجهات تنفذ كأذرع لها.
كاشفا عن المفاجأة, واصل العقاليٍ بقوله: فوجئنا بإعلان وزارة الداخلية أنها«ملت» ولا تريد تنظيم رحلات الحج بعد هذا الموسم فبدت الأمور وكأنها الرسالة التى يريدها البعض من أصحاب شركات السياحة المملوكة للإخوان التى قدر الله أن يكونوا أعضاء فى البرلمان فقاموا بتكوين «لوبى» للضغط بشدة لاستخلاص ال30ألف تأشيرة الخاصة بالقرعة لتضم إلى حج السياحة لتصبح 60ألف تأشيرة ثم استولوا على ال12500 تأشيرة المخصصة للجمعيات, لتصبح كل خيوط اللعبة فى أيديهم.
الأرباح الخيالية التى تحققها شركات السياحة, يراها العقالى سببا رئيسيا فى «أن الإخوان يريدون أن يصيغوا قانونا على مقاسهم لكن فضيلة مفتى الجمهورية سارع بعقد اجتماعات على مستوى الوزارات المعنية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وتم دراسة المشروع الذى سيطرح تحت اسم «المجلس الأعلى للحج والعمرة فى مصر» وهذه الهيئة ستؤمن لكل طائفة من الطوائف الثلاث حقها ولن نقف ضد حج السياحة ولن نقترب من حج «الغلابة» أما حج «القرعة» الذى يعتبره بسطاء مصر أنه «هبة من السماء» فلابد أن يستمر ولابد أن تستمر الداخلية فى تنظيم الحج.
التمويل الأجنبى
«مصر لديها ميراث مرير من النظام السابق من بينه وجود مراكز ومنظمات أجنبية تعمل فى مصر دون ترخيص حيث كان يتعامل مع تلك المنظمات بسياسة «غض الطرف» بمعنى لا أعطيك ترخيصا حتى لا تحصل على الوضع القانونى وتعمل كما تشاء ولا أمنعك حتى لا تثير مشكلة وتترك ملف التوريث»..هكذا علق العقالى على قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
و كشف أيضا عن أن جهاز أمن الدولة – الأمن الوطنى حاليا - يعلم كل كبيرة وصغيرة عن عمل تلك المنظمات والملفات التى تتبناها ومنها ملفات المثلية الجنسية وحقوق أصحاب المعتقدات غير السماوية وما إلى ذلك, لكن الدولة رغم رفضها للأمر لم تكن لترفض أو توقف تلك المنظمات.
وعن النص الذي تبحث الدولة تعديله فى القانون الجديد المتعلق بالترخيص للجمعيات, قال العقالى: ستكون هناك جهة واحدة برئاسة الوزير المختص ويكون بها مندوبون من جميع الجهات «الخارجية - الأمن القومي-التعاون الدولى» وتأخذ قرارا واحدا بالقبول أو الرفض, كما سيكون إشهار الجمعيات بالإخطار بعيدا عن روتينية الطريقة القديمة التى كانت تسيطر عليها العقلية الأمنية.
ومنذ عام 2004 بدأت أمريكا فى التدخل بشكل مباشر -وفقا للعقالى- وطلبت السماح للمنظمات بالعمل فى مصر, وقامت بضخ 40مليون دولار من 2004حتى 2011تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية فى ذلك الوقت, بينما اكتفت مصر بالاعتراض الشكلى وهو أن ال40مليوناً تم اقتطاعها من المعونة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالأسباب الحقيقية وراء فتح ملف التمويل الأجنبى بعد الثورة, تطرق العقالى إلى أن الدولة اكتشفت أنه تم ضخ 175مليون دولار خلال عام 2011 وحده لدرجة أن السفارة الأمريكية أعلنت أنها فتحت الأبواب لتلقى طلبات المنح, لذلك لزم التدخل فإذا كانت مصر وافقت على 40مليون دولار فى سبع سنوات فى ظل نظام له حساباته فما الذى يضطرنا لقبول تلقى تلك الجمعيات والمنظمات هذا المبلغ فى شهور والبلاد تمر بثورة, فتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فاكتشفت ضرورة انتداب قاض تحقيقات لعدم قدرة النيابة العامة منفردة على التحقيق فى هذا الأمر وبالفعل تم انتداب هيئة التحقيق وكشفت عن العديد من المهازل وصدر قرار بتفتيش مقرات هذه المنظمات.
وعن تمويل الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة وجه العقالى اللوم للجنة العليا للانتخابات بسبب إصدارها للقرار رقم 6لسنة 2012 واصفا القرار بأنه «أعوج» وهو القرار الخاص بتنظيم الإنفاق وشكله وطبيعته, مفسرا: هذا القرار ليس سوى «استحضار لعفريت سيىء السمعة» أى المادة رقم 20لسنة 2005, فأى أموال ستدخل للمرشحين لن تستطيع الأجهزة الرقابية رصدها وملاحقتها, تماما مثل الأموال التى تأتى فى «شنط» والتى لا يمكن رصدها أيضا.
الصراع الصوفى
العقالى أشار إلى تجربته فى التصوف التى بدأت مع الشيخ «حسن الشناوى» شيخ مشايخ الطرق الصوفية الأسبق وخليفته الشيخ «أحمد كامل ياسين» الذى ظل عقد الصوفية ملتئما وملتحما حتى وفاته إلى أن ظهرت الصراعات والخلافات بعد تقدم الشيخ «محمد علاء أبو العزائم» شيخ الطريقة العزمية لرئاسة المشيخة ونافسه الشيخ «محمد عبد الهادى القصبى» وانتهى التصويت ب4 أصوات مقابل 9 أصوات للشيخ «القصبى» فتدخل النظام السابق بخبث شديد وترك الأمور تشتعل باللعب على الطرفين وكل طرف يزكيه أحد أعضاء لجنة السياسات للوصول إلى مرحلة المصادمة التى حدثت يوم الانتخابات وفوجئنا أن القرار الجمهورى بتعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية لم يصدر وظلت الكرة دائرة بين زقزوق وأحمد عز واستمر الأمر سنوات, والسلطة الشرعية هى للشيخ «القصبى» وهو المنتخب انتخابا صحيحا بتوقيع 14 قاضيا و اعتراف أبو العزايم.
الشيعة والسنة
الصراع بين السنة والشيعة بدأ عقب انهيار الدولة العثمانية, ذلك ما قاله العقالى مضيفا: ومع أربعينيات القرن الماضى التى نهض فيها نفر مخلصين لله عز وجل مثل الشيخ» شلتوت- الباقورى - الغزالى – المدنى - حسن البنا- أبو زهرة» هذه الأسماء سعت للتقريب بين المذاهب من منطلق «نعمل فيما اتفقنا فيه معا ونعذر بعضنا فيما اختلفنا عليه» المهم أن الإمام البنا بدأ وأنشأ «دار التقريب بين المذاهب» وجاء إليه أئمة الزيدية «محمد حسن حامد الدين» وجاء إليه أئمة من إيران والعراق وأصبح الأمر تأسيسا على التقريب, وظهرت مجلة باسم «التقريب بين المذاهب الإسلامية» صدر العدد الأول منها ثم اغتيل الإمام البنا وظلت فكرة التقريب قائمة بوجود الشيخ «شلتوت» على رأس الأزهر الشريف وكان أول قراراته هو تدريس «المذهب الإمامى والزيدى» فى الأزهر ثم فتواه الشهيرة بجواز التعبد بالمذهب «الإمامية الاثنى عشرية» كمذهب من مذاهب الإسلام هذه الفتوى ينكرها الآن بعض المنغلقين وينكرون نسبتها للشيخ شلتوت بالرغم من أنها مسجلة بالأزهر, ثم استمر الأمر مع «عبد الناصر» بإعداد موسوعة باسم «موسوعة ناصر للفقه الإسلامى» تغير بعد ذلك اسمها إلى موسوعة «الفقه الإسلامى» تصدر إلى الآن عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشكل سنوى تناقش مسأله فقهية على المذاهب «الثمانية» الأربعة مذاهب المعروفة والأربعة الأخرى» الزيدية –الجعفرية - الظاهرية - الأباضية», واستمر الحال بالأخذ بهذه المذاهب فى أى قضية فكرية إلى أن تدخلت السياسة فى الأمر فلم نسمع تكفيرا من السنة للشيعة ولا من الشيعة للسنة إلى أن قامت الثورة الإيرانية وبعدها الحرب العراقية الإيرانية, وفيها حارب الشيعة الإيرانيون الشيعة العراقيين حتى لا يقال إن الشيعة ولائهم لإيران ثم استمرت حملة التكفير المسعورة نظرا لأن وتيرة «الإسلام البدوى الوهابى» أصبحت هى السائدة بالرغم من أن السعودية نفسها توقفت عن ذلك الأمر لأنها تعلم أن الشيعة أصبحوا تكتلا قويا له وزنه بالمنطقة الشرقية, لكنهم صدروا إلينا آفاتهم ومشاكلهم.
القضاء الموحد
وعما يثار حول القضاء الموحد بضم قضاء مجلس الدولة إلى القضاء العادى, قال العقالى: هذا هزل فى مقام الجد لأننا عندما اخترنا القضاء المزودج كان ذلك لأن به تخصصا, فالقاضى الجنائى يطبق قانون العقوبات والإجراءات والقاضى المدنى يطبق القانون المدنى والمرافعات والتنفيذ الجبرى, لكن قاضى مجلس الدولة فهو يبتدع ب«جميل صنعه» القاعدة القانونية الإنشائية ثم يطبقه وإذا أردنا للقاضى الإدارى أن ينتقل للقضاء الجنائى والقاضى الجنائى ينتقل للعمل بالقضاء الإدارى سنكون أضعنا الاثنين ولن نستفد شيئا, والعالم كله ينظر إلى تجربة قضاء مجلس الدولة لدينا والنظام الفرنسى يأخذ منا النظريات التى انتهينا إليها منذ أكثر من 15عاما, كما أن مجلس الدولة من الأعمدة الأساسية فى الثورة المصرية من خلال أحكامه فلا يعقل أن يتحدث أحد عن ضمه لجهة أخرى.
جنسية «أم حازم»
وعن موقف «حازم صلاح أبو إسماعيل» من جنسية والدته الأمريكية أبدى العقالى استغرابه منها قائلا: إذا كان الشيخ يعلم وأنكر فهذه مصيبة وإذا كان صادقا ولا يعلم بالفعل كما يقول فهذه مصيبة أكبر، فكيف لرئيس دولة أن يكون غافلا عن حقيقة تتعلق بوالدته!
الإخوان والدستورية العليا
تعليقا على بيان الإخوان الذى وصف المحكمة الدستورية العليا بأنها أداة فى يد المجلس العسكرى قال العقالى: مايقوله الإخوان أو غيرهم فى حق أى هيئة قضائية هو انتقاص من قائلها لأن المحكمة الدستورية العليا هيئة موقرة ولها تقديرها وأحكامها خير شاهد على ذلك فهى التى حلت مجلس الشعب مرتين عامى 1977و1990.