سفير الترويج للمؤتمر الدكتور علاء عز: لدينا 22 مليار دولار تنتظر مشروعات «شرم الشيخ».. دعوات الضيوف «من جهة أمنية».. نجحنا في جعل مصر «مركزا إقليميا» لشركات عالمية

بتكليف من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وقع الاختيار على اتحاد الغرف التجارية، كسفير الترويج للمؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ، ممثلا في كل من أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوربية.
الدكتور عز التقته "فيتو" للحديث حول أسرار ونتائج جولات الترويج للمؤتمر في دول أوربا، فكان هذا الحوار:
بداية.. ما الدول التي توجهتم إليها للترويج للمؤتمر ؟
قمنا بجولة أوربية في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج، وشرحنا خلالها الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.
حدثنا عن العروض التي قدمتها خلال رحلاتك كسفير للمؤتمر ؟
كنت أبدؤها بالحديث عن اتفاق جميع الأحزاب السياسية على أن القطاع الخاص هو المستثمر الرئيسي في البلاد، وأن الدستور الجديد أكد السوق الحرة، والشفافية والحوكمة، وضمان وحماية القطاع الخاص والملكية، وألزم الدولة بحوافز الاستثمار، وحماية المنافسة، وبالأرقام والأدلة تحدثنا عن النمو الاقتصادي، الذي وصل في الربع الأخير إلى 6.8 % بعد أن كان أقل من 1 % في الربع الأول من 2013 – 2014.
مشكلات المستثمرين القائمة حاليًا.. كيف تم التعامل معها ؟
شكلت لجنتين وزاريتين لحل المشكلات، الأولى برئاسة وزير العدل، واستطاعت حتى أول مارس حل 259 خلافا من أصل 365، وهذا يعد إنجازًا، أما اللجنة الثانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهي خاصة بالمشكلات التي تحتاج إلى موافقة أكثر من وزارة، واستطاعت حل 14 مشكلة من إجمالي 25.
بماذا تتميز السوق المصرية عن باقي العالم لجذب الاستثمارات ؟
الميزات الجاذبة للاستثمار في مصر كثيرة، فقد سجلنا في عام 2014 زيادة استهلاك سلع غذائية من 9% إلى 25 %، ومتوقع زيادتها إلى 65 % في 2015، إلى جانب القوى الشرائية التي تزيد، وعدد السكان في تزايد أيضًا، وأسعار السلع تزيد، وقد خاطبنا المستثمرين بتلك الحقائق.
وماذا عن المقترحات التي قدمت للاستثمار في مصر ؟
أولًا ندعو الشركات الأجنبية التعامل مع نظيرتها المصرية لغزو الأسواق المجاورة، واقترحنا نقل التكنولوجيا والعلامات التجارية والتصنيع النهائي والتركيب والتعريب للبرمجيات، فالوطن العربي يعد أكبر سوق للبرمجيات المعربة، والذي يستحوذ على نسبة 31% من السوفت المدفوع، ولا يجب أن تكون سلعة بل أيضًا تدريبا، لتنشيط السياحة التدريبية.
حدثنا عن القطاعات ذات الأولوية في الترويج لها خلال قمة مارس ؟
على رأس القائمة الطاقة والإسكان والخدمات بما فيها البنية التحتية وإدارة الخدمات، والزراعة، والسياحة، والتجارة والصناعة، والنقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن السياحة.
وماذا عن المركز اللوجستي للحبوب والغلال بدمياط ؟
هذا المشروع ومحور قناة السويس حاز على اهتمام الجميع، فالمركز اللوجستي بدمياط سيرفع السعة الإنتاجية للتخزين من 8 إلى 65 مليون طن سنويًا، بعد تطوير الميناء والأرصفة، ولن تستغل المنطقة للتخزين فقط، بل لإنشاء مطاحن ومنطقة صناعية للمكرونة والأعلاف والنشا والجلوكوز.
وهل تم طرح المدينة التجارية العالمية ضمن المشروعات ؟
نعم، وحازت أيضًا على اهتمام الجميع خاصة المستثمرين الفرنسيين، فالمدينة التجارية العالمية مقسمة إلى 8 قطاعات، كل قطاع يمثل صورة طبق الأصل من أهم المدن التجارية ل 8 دول، وسوف ينشأ فيها أهم المحال ووسائل الترفيه، وعندما عرضنا الجزء الخاص بفرنسا، فوجئنا بحضور شركات فرنسية للتحدث معنا بشأنه.
وماذا عن الترويج لقطاع الصناعة ؟
ركزنا على نقل التكنولوجيا، والترويج للتصنيع من أجل التصدير عبر مصانع قائمة، بتزويد إنتاجيتها، مثل الهيئة العربية للتصنيع، وأيضا شركة الشرقية للدخان، وميزة تنفيذ تزويد إنتاجية الشركات والمصانع القائمة، عدم زيادة أعباء على الشركة، لأن من يتعاقد هو الذي يدرب العامل ويطور الميكنة ويسوق المنتج، وهذا يعد آلية سريعة لتزويد الإنتاج والصادرات دون تزويد أعباء، وفكرتها تنفذ بسرعة، لأنها لا تحتاج إلى إقامة مصانع جديدة، وهناك أمثلة للتعاون الثنائى مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والأفريقية.
وهل وجدت مقترحات المشاريع صدى لدى المستثمرين ؟
نعم فهناك شركات عالمية قررت أن يكون مركزها الإقليمي لخدمة الإقليم في مصر، ومنها شركات كارير ونستلة وميكروسوفت، وكادبوري، ومونوليكس، وماكس، وغيرها.
وماذا عن تقسيم القطاعات والمشروعات من حيث التنفيذ كقطاع خاص أم حكومي ؟
هناك مجموعة من القطاعات والمشروعات ستطرح بنسبة 100% للقطاع الخاص، وأخرى بتمويل كامل من الحكومة أو الهيئات التمويلية المختلفة، وبالنسبة للقطاعات والمشروعات التي تمت دراستها، منها 4 % زراعية، و2% تنمية مجتمعية، و16% نقل ولوجستيات، و11% صناعة وتجارة، و9 % سياحة، و6 % اقتصاد تكنولوجيا المعلومات، و26% بنية تحتية وإسكان، و25 % الطاقة.
دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة.. ما تصنيفها ؟
أولًا قطاع الزراعة والتنمية الريفية في مصر، قدر له 1.2 مليار دولار، ممول من الحكومة أو الهيئات المانحة والبنوك الدولية، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية بنحو 420 مليون دولار، وأكبر عدد من المشاريع في الطاقة، وتشمل محطات الكهرباء، وإنشاء محطة كهرباء 2000 ميجا وات بالفحم، و2250 ميجا وات في بني سويف، إلى جانب اكتشافات واستخراج الغاز، ونتوقع 10 مليارات دولار استثمارات لاستخراج الغاز، ولكن مديونية الدولة لقطاعات البترولية كبيرة.
وماذا عن مشروعات قطاع الصناعة ؟
هناك عدد من مشاريع الخدمات المالية الداعمة للصناعة، وإعادة التأمين والتأجير التمويلي والتكافل التصنيعي، وتقدر استثماراتها بنحو 500 مليون دولار، ومشروع لتعبئة مياه الشرب الجوفية ب 2 مليار دولار من المقرر تنفيذه في شمال سيناء، و2 مليار دولار لوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، ومبلغ 800 مليون دولار للمنطقة الصناعية بالسويس، والتي تشمل ترفيق وإعادة ترويج للمنطقة، وهناك عدد من المشاريع دراستها المبدئية جاهزة ومطروحة ومنها الصناعات الدوائية بتكلفة 38 مليون دولار، والمدينة التجارية بتكلفة قدرها 5.5 مليارات دولار.
وأين قطاع النقل واللوجستيات؟
بالتأكيد هو قطاع إستراتيجي، فهناك محور قناة السويس وخطوط المترو الجديدة، ومشروعات النقل النهري خاصة التاكسي النهري وتكلفتها 72 مليون دولار، ومشروع النقل البري بتزويد 500 أتوبيس بالقاهرة بمبلغ 250 مليون دولار، إلى جانب مشاريع التنمية الاجتماعية.
برأيك ما الضمانات الحكومية التي تطمئن المستثمرين ؟
عدم رفع قيمة الجمارك والضرائب بعد الموافقة للمستثمر على المشروع، وإجراء دراسات الجدوى الخاصة به، فلا بد من تغيير فلسفة الضرائب، لأن رفع الضريبة يزيد التهرب ويرفع نسب الاقتصاد غير الرسمي.
الوفود المشاركة في المؤتمر.. ما أهم المعلومات عنها ؟
السعودية ستشارك بوفد مكون من 272 شخصية، برئاسة رئيس الغرف التجارية والصناعية وأيضًا الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك الإسلامية، إلى جانب شركائنا في الدول العربية، وهناك من قام بالترويج نيابة عنا مثل السعودية والكويت، والاتحاد العربي والغرف المشتركة التابعة له، وتشارك أمريكا الجنوبية بوفود متفاوتة العدد.
أما أكبر الوفود المشاركة فهو وفد الاتحاد الأوربي بدولة ال 28، وفى مقدمتها إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وستشهد شرم الشيخ توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الأوربي لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية بإجمالي 120 مليون يورو بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة للعام القادم، وأيضًا روسيا تشارك بوفد ترأسه أكبر3 شركات ومكون من 40 شركة.
وماذا عن مشاركة دولة قطر ؟
بالفعل تمت دعوة رئيس الغرف الصناعية والتجارية بقطر، وأكد مشاركته بوفد خلال فعاليات المؤتمر، ونحن دائمًا نؤكد أن العلاقات الاقتصادية التي تبنى في سنوات ليست مرتبطة بالعلاقات السياسية التي تعلو وتختفي في ثوان.
إذن سيكون هناك حضور تركي ؟
بالتأكيد، فتركيا من أكبر المستثمرين في مصر وسوف تشارك بوفد خلال فعاليات المؤتمر.
وبالنسبة لدولة ليبيا ؟
هناك دعوات أرسلت للغرف التجارية الليبية، أجابوا عنها بتأكيد المشاركة السياسية.
الدعوات المقدمة للمستثمرين الأجانب والعرب.. ماذا حملت من شروط ؟
سبقتها موافقات أمنية لبعض الشركات والدول المشاركة.
إلى أين ستتجه الرحلة الأخيرة لاتحاد الغرف التجارية ضمن خطته الترويجية قبل قمة مارس ؟
الرحلة الأخيرة ستتجه إلى بعض البنوك الإنمائية والهيئات المانحة والمعونات لضمان إعلان وطرح آليات تمويلية لاستثمارات للقطاع الخاص خلال المؤتمر، بالتوازي مع ما تقدمه الدولة من معونات وقروض ميسرة لمشاريعها، وهى آلية لجذب الاستثمار، وقمنا بحصر مبلغ 22 مليار دولار متاح حاليًا، وسيتم طرحه في المؤتمر من هيئات معونات متعددة الأطراف.