الوكيل: الإسكندرية تشهد المرحلة الثالثة من ''الجسور الدولية'' الأحد المقبل

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الإسكندرية ستشهد يومي الأحد والاثنين المقبلين المرحلة الثالثة من مشروع ''الجسور الدولية'' الذي يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثرمن ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثي.
وأضاف الوكيل - الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الغرف الاورومتوسطية ''الاسكامى'' أيضاً - خلال بيان اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور وزراء الاستثمار، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وهيئات المعونات، والبنوك الانمائية، وقيادات منظمات الأعمال.
وأوضح أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة بدءاً من المواد الخام حتى المنتج النهائي مروراً بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.
وأشار ''الوكيل'' إلى أنه تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى والتي نفذها أكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية لتحديد القطاعات ذات الأولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمية، ولمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.
ولفت إلى أنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أن السوق المصرية تتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 1.6 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي، والافتا، والدول العربية، وأفريقيا، والولايات المتحدة، وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستي للتجارة العالمية.
وقال ''الوكيل'' إن هذا المشروع سيؤدى لطفرة في العلاقات المصرية التركية التي تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي يظهر نتاجها اليوم من تنامي الاستثمارات المشتركة، واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لتتجاوز 1.2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليارات دولار بعد أن كان 480 مليون دولار فقط في 2007.
وأكد على أن قطاع النقل واللوجيستيات هو من أهم القطاعات التي تم إدراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التي تطرحها مصر، إلى جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، نفذ منها مرحلتان بنجاح، الأولى في مدينة مرسين بتركيا يومي 7 و8 فبراير في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية بمشاركة كبرى شركات النقل الدولي، والملاحة المصرية، وبنك تنمية الصادرات.
ونوه إلى أن المرحلة الثانية كانت في مدينة أناطاليا بتركيا يومي 21 و22 فبراير بمشاركة الشركات المصرية في خمسة قطاعات تضمنت سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهي قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة.
وأضاف ''عز'' أن مرحلة الإسكندرية ستتضمن ستة قطاعات وذلك في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية التي ستعرض خطوط التمويل الميسر سواء تلك التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألماني، وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والأسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
وأكد أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار التعاون الثنائي، ويأتي من موارد جديدة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التي تتلقاها مصر